الانتخابات الإثيوبية.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الإثنين، أمام الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العامة.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة (4:00 ت.غ) من صباح اليوم في 49 ألفا و407 مراكز اقتراع في مختلف الأقاليم الإثيوبية باستثناء إقليمي تجراي والصومال الإثيوبي و27 دائرة أخرى.

• إثيوبيا تتأهب عشية الانتخابات.. وآبي أحمد يدعو لليقظة

وستظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات خلال 10 أيام.

وتجري هذه الانتخابات في ظل متغيرات داخلية وإقليمية ودولية وينتظم الاقتراع بإشراف من مجلس الانتخابات الإثيوبي، وهو هيئة دستورية مستقلة، أنشئت في عام 1992.

ويحق لأكثر من 36 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تعد السادسة من نوعها، منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

وبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب لهذه الانتخابات 9327 مرشحا بينهم 1976 مرشحا من النساء، يمثلون 46 حزبا مسجلا ومشاركا في الانتخابات.

وعدد الدوائر الانتخابية هي 673 دائرة انتخابية لانتخاب 482 عضوا من بين 547 عضوا يشكلون البرلمان الإثيوبي.

ولن يتم انتخاب 65 عضوا في هذه الجولة من الانتخابات بينها 38 في إقليم تجراي بسبب الحرب وعملية إنفاذ لقانون التي شهدها الإقليم.

فيما سيتم إجراء الجولة الثانية لانتخاب 27 من أعضاء البرلمان المتبقي في الـ6 من سبتمبر/أيلول المقبل في إقليم الصومال الإثيوبي ودوائر أخرى في ستة أقاليم إثيوبية تم تأجيلها للجولة الثانية.

وتعد الأحزاب الأبرز والأوفر حظا في الحصول على مقاعد بهذه الانتخابات هي حزب "الازدهار" الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والمواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف بـ"إيزيما"، وحزب "إنات"، إضافة إلى الحركة الوطنية لشعب أمهرة المعروفة بـ"ابن"، وحزب بالدراس الذي يتنافس على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فقط.

غير أن حزب الازدهار لا يزال يتصدر قائمة الأوفر حظا، فيما ستكون العاصمة أديس أبابا أمام منافسة شرسة بين أربعة أحزاب وهي الازدهار وبالدراس وإيزيما إلى جانب حزب إنات.

وتأتي أهمية هذه الانتخابات كونها تنعقد في ظل أوضاع أمنية وتقاطعات سياسية تتجاوز الإطار المحلي إلى الإقليمي.

فأديس أبابا تواجه تحديات أمنية وسياسية داخلية تمثلت في تبعات عملية إنفاذ القانون التي شهدها إقليم تجراي (شمال) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب أعمال عنف شهدتها بعض مناطق البلاد.

أما التحديات الخارجية فتشمل النزاع الحدودي مع السودان، وملف سد النهضة الذي ظل يشكل أحد التحديات في علاقات إثيوبيا مع دولتي المصب السودان ومصر، فضلا عن الثقل الإثيوبي لدول المنطقة، مما يجعل من الانتخابات أمرا محوريا تنعكس نتائجه داخل البلاد وخارجها.