عقوبات دولية ضد بيلاروسيا.. أمريكا وأوروبا بالمقدمة
فرضت أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام في بيلاروسيا.
الولايات المتحدة فرضت الإثنين عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروسيين في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين.
ومن بينهم بريطانيا وكندا وتستهدف هذه العقوبات نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان إن هذه التدابير التي تستهدف خصوصا مستشارين قريبين من لوكاشنكو ومسؤولين كبارا في وزارتي الداخلية والاعلام وكذلك في النظام القضائي وأجهزة الاستخبارات، هي رد على اعتراض الطائرة نهاية مايو/آيار بهدف اعتقال المعارض وعلى "استمرار القمع في بيلاروسيا" وانتهاكات حقوق الانسان.
وأضاف أن هذه العقوبات المنسقة تثبت عزما شديدا عبر الأطلسي على دعم التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروسيا.
وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية أي أصول يملكها 16 شخصا وخمسة كيانات، ما يعني الحؤول دون وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي.
وتستهدف هذه الإجراءات خصوصا المتحدثة باسم لوكاشنكو ناتاليا ميكالاونا ورئيسة الغرفة العليا في برلمان بيلاروسيا ناتاليا أيفانونا كاشانافا ورئيس الاستخبارات إيفان تسيرتيل.
من جهتها، حظرت الخارجية الأمريكية دخول 46 مسؤولا بيلاروسيا للأراضي الأمريكية، ما يرفع إلى 155 عدد الأشخاص الذين حرموا الحصول على تأشيرة أمريكية على خلفية الأزمة في بيلاروسيا.
وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الرئيس البيلاروسي وعلى شركة تصدر منتجات نفطية، وذلك ردا على اعتراض طائرة لشركة "راين اير" .
وهذه العقوبات التي أعلنت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا تستهدف سبعة أشخاص وكيانا، إضافة إلى إجراءات مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان تستهدف أربعة أشخاص وكيانا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.
وأوضحت الخارجية البريطانية أنها "تعد تدابير إضافية تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد البيلاروسي".
يأتي ذلك فيما وافق وزراء خارجية دول الاتحاد على فرض أكثر العقوبات شدة حتى الآن على بيلاروسيا، وهى حزمة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف القطاعات التي تعود بالفائدة على حكومة الرئيس الكسندر لوكاشينكو.
كما فرضت كندا عقوبات جديدة ضد 17 فردا و5 كيانات من بيلاروسيا.
كما يأتي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في لوكسمبورج، وأكده مصدران دبلوماسيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بشأن القطاعات الاقتصادية التي ستستهدفها العقوبات.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن للصحفيين، إن 7 قطاعات ستتعرض لعقوبات، تتضمن منتجات التبغ والبوتاس والبترول والخدمات المالية.
وأضاف قائلا: "أعتقد أن هذه هي العقوبات التي ستضر. وأتمنى أن تضر بشدة وتؤدي إلى تركيع النظام تماما".
وأوضح أنه لم يتضح بعد متى سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة، قائلا: " نحن في حاجة لمزيد من الوقت لترجمة الإجراءات على أرض الواقع".
ومن المقرر أن تقوم الكتلة الأوروبية اليوم أيضا بوضع العشرات من الأفراد والمؤسسات التي تدعم لوكاشينكو في القائمة السوداء، بالإضافة إلى 90 كيانا وفردا تم تجميد أصولهم أو منعهم من السفر.
وتحدثت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تطالب بتبني إجراءات أكثر صرامة، مع الوزراء في لوكمسبورج، قائلة: "العقوبات ليست حلا فوريا، ولكن يمكن أن تساعد في إنهاء العنف والإفراج عن المحتجزين".
وتعيش تيخانوفسكايا حاليا في المنفى في ليتوانيا. ويعتبرها الكثيرون أنها الفائزة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس/آب 2020، التي أعلن لوكاشينكو نفسه بعدها رئيسا للبلاد لفترة أخرى.
ولا تعترف دول الاتحاد الأوروبي بلوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا، وتصف الانتخابات بأنها لم تكن حرة أو نزيهة.
وأعربت مفوضة حقوق الانسان الأممية ميشيل باشيليت عن قلقها اليوم بشأن استمرار تدهور الوضع في بيلاروسيا ، مشيرة إلى وجود " قيود حادة " على حرية التعبير والتجمع ومداهمات مقلقة على المجتمع المدني والاعلام والملاحقة القضائية للنشطاء والصحفيين.
وقالت في بيان: "نحن مستمرون في تلقي اتهامات كثيرة بشأن اعتقالات قسرية وعمليات احتجاز وأعمال تعذيب وسوء معاملة".