انفجار مرفأ بيروت.. الحريري يقترح تعليق حصانة الرئيس اللبناني

اقترح رئيس تيار المستقبل، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة لرئيس البلاد.

وشمل مقترح الحريري أيضا تعليق حصانة  جميع مسؤولي السلطات التنفيذية والتشريعية بلبنان.

وجاءت دعوة الحريري لرفع الحصانة عن الرئيس ورئيسي السلطة التنفيذية في سياق حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم عن ضرورة إكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقال الحريري: "نحن أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبرون أن نطبقها إذا بقيت موجودة. وفي النهاية النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة. ولا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة"

وأضاف: "في لبنان، هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الانتداب إلى الاستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين". 

سأقرأ سطر واحد من هذه العريضة: "لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". 

وفي مستهل مؤتمره الصحفي قال الحريري، إنه مخصص لموضوع واحد، ولا شيء يتقدم عليه، وهو الحقيقة في جريمة 4 أغسطس "تفجير مرفأ بيروت" وكيف نصل إلى الحقيقة.

مضيفا أنه يسعى إلى "كيف تصل بيروت وأهالي الضحايا إلى حقهم ليعلموا من جلب النيترات. ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها".

وطلب الحريري من الصحفيين "تأجيل الكلام في الوضع الحكومي" مكتفيا بالقول: "أنا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي".

وفي سياق دفاعه عن تيار المستقبل، وجهوده في كشف حقيقة الانفجار الدامي في مرفأ بيروت، أكد الحريري قائلا: "هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول إن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب". 
مردفا في هذا الصدد: "سأقرأ سطرا واحدا من هذه العريضة: لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".