أوروبا تقر إطارا قانونيا لمعاقبة مسؤولين لبنانيين
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.
وتابع الاتحاد في بيان، أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بقرارات الاتحاد الأوروبي بإعلان إطار يسمح بفرض عقوبات متعلقة بكيانات وأشخاص في لبنان.
وقال ندعم الشعب اللبناني في رغبته بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ودعا القادة اللبنانيين للاستجابة لدعوات الشعب المتكررة لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة تعالج الوضع المتردي في البلاد.
وتحل بعد أيام ذكرى أليمة على اللبنانيّين، إذا يمرّ عام على انفجار مرفأ بيروت، فيما يستحضر الناجون من الفاجعة هول ما حدث.
وبين الأثر النفسي والضرر الجسدي، يعيش ضحايا التفجير معاناة مستمرة لشهور، تُبقي الذكرى ماثلة أمام الناجين، الذين يقولون إن الصدمة الكبيرة لن تفلح الأيام في نسيانها.
وفي الرابع من أغسطس/آب الماضي، أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 214 شخصاً وأصيب فيه أكثر من 6500 شخص، ودمّر أحياء عدة في المدينة.
وعزته السلطات إلى انفجار 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ عام 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ.
ولا يزال الأطباء يخرجون شظايا زجاج من جسد أحد الناجين، وهو شادي رزق، الذي بقيت قطعة بحجم سنتيمتر تقريبا عشرة أشهر عالقة فوق ركبته.
وفي وقت سابق خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعد انفجار ميناء بيروت إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20 % فقط من حجم الشحنة.
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في الرابع من أغسطس/ آب ما زالت أسئلة تطل برأسها على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات.
وكان الانفجار المروع واحدا من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف بجروح وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
