مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية": تعليق تحقيق انفجار مرفأ بيروت مجددا
أفادت مصادر قضائية لبنانية لـ"العين الإخبارية"، بأن قرارا صدر بكف يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، للمرة الثانية.
وأضافت المصادر أن القاضي طارق البيطار تبلغ بدعوى كف اليد الجديدة، اليوم الثلاثاء، وهو ما يقضي بتجميد التحقيق مؤقتا، وإلغاء استدعاء المشتبه بهم، إلى حين اتخاذ محكمة التمييز المدنية قرارها.
وكان البيطار أصدر في وقت سباق اليوم مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، بعد عدم مثول الأخير أمامه، في إطار التحقيق في تفجير المرفأ.
وطلب البيطار سابقا استجواب النائب خليل، وهو عضو كتلة حركة "أمل" التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والمساعد السياسي للأخير، وأبرز حلفاء "حزب الله".
وإضافة إلى إلى خليل طلب المحقق العدلي استجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، غدا الأربعاء، إلا أن النواب ألمحوا إلى عدم الحضور والتمرد على قرار القاضي.
ومنذ الأسبوع الماضي يجهد النواب الثلاثة بالتنقل من محكمة إلى أخرى لتقديم دعاوى بكف يد البيطار عن القضية.
ويسعى النواب الثلاثة إلى توقيف التحقيق حتى تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو موعد بدء الدورة التشريعية للبرلمان، وهو ما سيعيد لهم حصاناتهم النيابية.
وحين انطلاق الدورة الجديدة، يصبح متعذراً على القاضي استجواب أعضاء البرلمان، من دون رفع الحصانات.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها القاضي البيطار لدعوى كف يد، حيث رفضت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلبا مماثلا بداية الشهر الماضي.
وبعد أكثر من عام على التفجير الذي دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.
aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMTM0IA== جزيرة ام اند امز
