القضاء العراقي يصادق "نهائيا" على نتائج انتخابات مجلس النواب

صادقت المحكمة العليا في العراق بشكل نهائي على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد رفض الطعون المقدمة من طرف الخاسرين في استحقاقات أكتوبر/ تشرين الأول.

وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، في وقت سابق اليوم الإثنين، برد الطعن المقدم من رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي.

وأضافت أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

كما جاء في قرار المحكمة أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون بوصفها المختصة الوحيدة.

ودعت أعلى محكمة في العراق مجلس النواب المقبلـ إلى تعديل قانون الانتخابات، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا قبل إعلان النتائج.

ماذا بعد المصادقة؟

استناداً لقرارات المحكمة فإن نتائج الانتخابات حسم أمرها بالتصديق النهائي لتدخل البلاد بعدها بالتوقيتات الدستورية الملزمة لعقد الجلسة البرلمانية، التي يترأسها العضو الأكبر سناً بعد 15يوماً من الآن.

واعلنت مفوضية الانتخابات في ختام الشهر الماضي، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في الـ10 من أكتوبر، بعد النظر في طعون تقدمت بها قوى وشخصيات مرشحة في الاقتراع.

وكانت قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا ومليشيات مسلحة مقربة من إيران، علقت آمالها على طعون التزوير والتشكيك بالنتائج، إلا أن الأرقام النهائية التي أعلنتها المفوضية جاءت بتطابق كبير مع الإحصائيات الأولية.

ولم تنجح دعوات التهديد وتحريك الشارع الاحتجاجي من قبل القوى الخاسرة في تعضيد حظوظها الانتخابية الهابطة في اقتراع أكتوبر، مما حدا بها مؤخراً التحرك نحو المحكمة الاتحادية لاعتراض المصادقة على نتائج الانتخابات.

وجاءت نتائج الانتخابات المبكرة بأرقام صادمة لقوى إيران بعد أن سجل بعضها تراجعا كبيرا مقارنة بالدورات السابقة، فيما انتهت بعض مكوناتها الأخرى إلى إفلاس شبه تام، مثل تيار "الحكمة"، و"قوى الدولة الوطنية".

من جانبها علقت مفوضية الانتخابات، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن رد دعوى الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية.

أول جلسة للبرلمان الجديد

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جليل في تصريح صحفي إن "موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب سيكون بعد 15 يوما كحد أقصى من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين".

وبين أن "الموعد يجب أن يكون ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حينها ستكون المفوضية قد أرسلت أسماء النواب الفائزين، ويتم استدعاؤهم من قبل رئاسة الجمهورية للجلسة لأداء اليمين".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أرجأت النطق بقرار النظر بتلك الطعون أكثر من مرة، والتي عدها مراقبون فرصة للقوى الخاسرة لمراجعة نفسها وتقبل خسارتها في 2021.

وسبق جلسة النطق برد الطعون، انتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الرئاسية المحصنة وسط بغداد، تزامن معها تحشيد لأنصار القوى الخاسرة، رفع فيها المحتجون شعارات ورددوا هتافات تطعن بنزاهة القضاء والحكومة.

وشهدت المنطقة الرئاسية أو ما تعرف بالـ"خضراء"، في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتباكات عنيفة بين محتجين يتبعون لمليشيات وقوات حفظ النظام، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة نحو 125 آخرين.

وتبعها بيومين، وعقب تهديد ووعيد من قبل فصائل سياسية مسلحة، محاولة اغتيال فاشلة استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عقر داره في المنطقة الرئاسية بواسطة طائرات مسيرة على متنها متفجرات.

مخاوف من ردود الفعل

ويفاقم قرار المحكمة الاتحادية اليوم، بفض النزاع حول نتائج الانتخابات المطعون بها من مخاوف الشارع العراقي خشية التصعيد الذي قد تلجأ إليه القوى الخاسرة.

وكانت قوى الإطار التنسيقي استبقت جلسة المحكمة الاتحادية عشية انعقادها، باجتماع ضم قادتها وخرج بجملة من القرارات التي تلزم فيها الحكومة المقبلة بمأسسة مليشيا الحشد الشعبي، والحفاظ على وجوده المعنوي والمادي.

ويرى المحلل السياسي، إحسان عبدالله، أن الأمر لن يزداد سوءاً وستضطر القوى المعترضة على تقبل خسارتها، كونها فقدت الكثير من رصيدها الجماهيري، فضلاً عن دخول الانتخابات التشريعية في فضاء الاهتمام الدولي، بعد أن كانت محصورة طيلة الدورات السابقة على النطاق المحلي الإقليمي.

ويوضح عبدالله، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "قوى الإطار التنسيقي تدرك تماماً أنها لن تسطيع قلب نتائج أكتوبر، ولكن كانت تبحث عن فرص إنعاش في الوقت الضائع".

لافتاً إلى أن "إيران تمضي الآن للبحث عن حلفاء جددا داخل المشهد العراقي، وهو ما يفاقم من جراح أحزابها الخاسرة ويجبرها على الإذعان لقرار المحكمة الاتحادية".