نرغب بإحياء الشراكة.. فرنسا ترحب بعودة سفير الجزائر

رحبت فرنسا، الجمعة، بعودة السفير الجزائري إلى باريس وأكدت رغبتها في إحياء الشراكة البلدين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات صحفية: " نرحب بعودة السفير الجزائري إلى باريس، ونؤكد رغبتنا في إحياء الشراكة مع الجزائر".    

• بعد 3 أشهر من استدعائه.. سفير الجزائر يعود إلى فرنسا
• الجزائر وفرنسا في 2021.. سحابة تصريحات وتأشيرات تُمطر توترات

وكانت الجزائر قررت، الأربعاء، إعادة سفيرها إلى باريس بعد 3 أشهر من سحبه، اعتراضا على تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، لسفير البلاد لدى فرنسا محمد عنتر داود.

وأشارت إلى أن "السفير الجزائري سيواصل أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس".

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثارت "غضباً رسمياً وشعبياً" في الجزائر.

وكشفت الرئاسة الجزائرية، عن أسباب قرارها المفاجئ باستدعاء سفيرها لدى باريس، وربطته بتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي.

ووفق بيان لها، فقد كانت أسباب استدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بالتصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي التي اتهم فيها السلطات الجزائرية بـ"كن الضغينة لفرنسا"، فيما اتهمت الجزائر ماكرون بـ"التدخل في شؤونها الداخلية".

وبحسب البيان الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، فقد أكد أن سبب استدعاء السفير من فرنسا للتشاور "جاء على خلفية ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي ولم يجر تكذيبها، وجاء فيها التدخل بالشأن الداخلي للجزائر".

وقالت إن تصريحات الرئيس ماكرون تحمل مساسا "غير مقبول" بذكرى شهداء فترة الاستعمار، مشيرة إلى أن جرائم فرنسا الاستعمارية بالبلاد لا تعد ولا تحصى، وتعتبر إبادة للشعب الجزائري.

وتأتي خطوة التهدئة الجزائرية مع باريس، عقب قرار فرنسا، نهاية الشهر الماضي، فتح أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حرب الأخيرة ضد الاستعمار الفرنسي.

ويسمح مرسوم لوزارة الثقافة الفرنسية، بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/تشرين ثاني 1954 و31 ديسمبر/كانون الأول 1966".

ويشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم"، و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".

وتضمن تلك الوثائق "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية "، بحسب المرسوم.