للمرة الثالثة.. "النصاب القانوني" يمنع البرلمان من تسمية رئيس العراق

أخفق مجلس النواب العراقي، وللمرة الثالثة اليوم الأربعاء، في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.

وعقد مجلس النواب، اليوم جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية من بين أربعين مرشحاً لشغل المنصب، قبل أن يتم الانتقال إلى جلسة اعتيادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني الملزم بـ220 نائباً.

وعقدت الجلسة النيابية عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، بعد أن كان من المقرر بدؤها قبل 3 ساعات من ذلك الموعد، على أمل اكتمال النصاب الملزم.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، وصل "العين الإخبارية"، إن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة"، دون الكشف عن أعداد النواب الحاضرين.

وتحدث مصدر من داخل مجلس النواب لـ"العين الإخبارية"، أن عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم لم يتجاوز 152 نائباً، وسط مقاطعة لقوى "الإطار التسنيقي" والاتحاد الوطني الكردستاني، وبعض من القوى النيابية المستقلة.

وكان مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية السبت الماضي قبل أن يصار إلى تأجيلها لليوم الأربعاء، بعد أن حضر فقط 202 نائباً، بما لا يحقق النصاب المكتمل.

وتأتي تعقيدات المشهد السياسي في العراق على خلفية احتدام الصراع بين الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران)، وتيار الصدر، المتحالف مع القوى السنية الأكبر، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت مسمى "إنقاذ الوطن".

وتعطل الخلافات بشأن تسمية الكتلة الأكبر نيابياً تسمية مرشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في وقت يرفض الصدر ضم قوى الإطار التنسيقي لمركبه السياسي والمضي معاً لتشكيل الحكومة.