التضخم في السودان.. تراجع "نادر" خلال أبريل

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71% في أبريل نيسان من 263.16% في مارس/أذار.

ويعيش السودان تحت وطأة اضطرابات سياسية حادة، وسط جهود تقودها آلية دولية ثلاثية تضم الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وأدت قرارات قائد الجيش لفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 التي قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، لاضطرابات سياسية تفاقمت معها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو/حزيران 2022 للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف يتإلغاء خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.

• انهيار الاقتصاد السوداني وسط غموض المستقبل السياسي

ومطلع مايو/أيار الجاري، قالت بعض الدول الغربية في بيان مشترك إن استئناف التمويل الدولي الى السودان رهن تسوية سياسية وتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية للشعب السوداني.

ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور،  وتراجع سعر صرف العملة الوطنية أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الإستهلاكية والخدمات.

وكانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022، بفضل هذه التحديات.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، إن الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%، وفق تقديره.

• "فك" تجميد التمويل.. البنك الدولي يستأنف دعم فقراء السودان

وأشار المكتب الأممي في بيان له، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي أدى لتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتسيق الشؤون الإنسانية، إلى استمرار حالة التدهور الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري.

وأوضح المكتب أن تراجع الدعم الاقتصادي المقدم من المجتمع الدولي أدى لتعليق أكثر من 7.2 مليار دولار أمريكي كانت في طريقها للخرطوم.

وأخطر البنك الدولي،اليوم، وزارة المالية السودانية بشروعه في استئناف البرامج الخاصة بدعم فقراء البلاد.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان صحفي اطلعت عليه "العين الإخبارية" إن البنك يمضي في خطوات استئناف المشاريع التي تركز مباشرة على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج "ثمرات" والتطعيم ضد فيروس كورونا، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث مثل برنامج الغذاء العالمي.

وجمد البنك وصندوق النقد الدوليين مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار .

وقالت سفارة السودان في واشنطن وفق بيان الخارجية، إن قرار البنك الدولي بشأن استئناف برامج دعم الفقراء، لم يتطرق لدعم التعليم الأساسي بقيمة 71 مليون دولار، وآخر خاص بإدارة برامج الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار.

 وأشارت سفارة الخرطوم إلى أنه يمكن المطالبة بهذه المبالغ في إطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء.

ويعتبر "ثمرات" من أهم البرامج التي ينفذها البنك الدولي، وبدأ قبل عامين لتخفيف آثار الإصلاحات الإقتصادية على الشرائح الفقيرة، قبل إيقافه.