بعد 5 أيام من الإغلاق.. الحياة تعود لبنوك لبنان
تعود بنوك لبنان للعمل بعد أن أغلقت أبوابها لمدة 5 أيام، في ظل اقتحامات مسلحة من مودعين لعدد من المصارف من أجل الحصول على جزء من ودائعهم.
قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان اليوم الأحد، إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من غد الإثنين وذلك "عبر قنوات يحددها كل مصرف".
ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاري تعرضت مصارف لبنانية لسلسلة اقتحامات مسلحة من قبل مودعين، لاستعادة أموالهم المجمّدة منذ ثلاث سنوات، حيث نجح عدد منهم في استعادة أموالهم المودعة كليا أو جزئيا.
والمصارف اللبنانية تصرف للمودعين أجزاء من ودائعم بالدولار الأمريكي على سعر صرف 8000 ليرة بسقف شهري معيّن، فيما تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء 38 ألف ليرة للدولار الواحد اليوم.
يعيش لبنان أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها أحد أسوأ الأزمات في التاريخ، بدأت شرارتها بعد احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهي مستمرة إلى اليوم، مع معدل تضخم تجاوز 239% بداية العام الجاري.
انتقد صندوق النقد الدولي الجمود المستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة في لبنان، ما يضع اقتصاد البلاد تحت "ضغط شديد"، وحالة من الضبابية المرتفعة.
وأردف الصندوق في تقرير أعقب زيارة لمدة يومين إلى بيروت، أن التقدّم الذي يُحقّقه لبنان في تنفيذ الإصلاحات التي جرت الموافقة عليها مع صندوق النقد الدولي يسير بوتيرة بطيئة للغاية.
وأكّد استمراره في العمل مع السلطات اللبنانية لدفع جدول أعمال الإصلاحات.
أوضح وفد صندوق النقد الدولي بعد زيارة استمرت من 19 إلى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، أن الاقتصاد اللبناني "لا يزال يعاني ركودًا شديدًا، في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين في البلاد.
وأضاف الصندوق في تقرير نُشِر على موقعه الرسمي الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة تزيد على 40% منذ عام 2018، ولا يزال معدل التضخم عند ثلاثة أرقام.
كما لفت إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية لدى المركزي اللبناني "آخذة في الانخفاض"، وهي دون 10 مليارات دولار حتى أغسطس/آب، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 38000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، في ظل انهيار الإيرادات والإنفاق المكبوت بشكل كبير.
من جهة أخرى، أفاد البيان بأن مؤسسات القطاع العام أخفقت في تحقيق الاستمرارية، وانقطعت الخدمات الأساسية للسكان بشكل كبير، في حين بلغت معدلات البطالة والفقر مستويات قياسية تاريخية.
كما شدّد الصندوق على ضرورة حماية صغار المودعين في لبنان "بشكل كامل"، موضحا أن التعديلات التي جرت على قانون السرية المصرفية، لا تزال غير كافية.
