محمد هنداوي قال إن بشار الأسد أرسل أكثر من 1800 متهم بجرائم حرب لدعمه في أوروبا ووأد أي تجمعات للمعارضين
قال محمد كاظم هنداوي، مسئول ملف اللاجئين السوريين في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، إن الدول الأوروبية يوجد بها أكثر من 1800 متهم بجرائم حرب تصل بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن ما يقارب من نصف هذا العدد مُرسل بالقصد من قبل النظام السوري لدعمه في الخارج، وإفشال أي تجمعات للمعارضين تكشف جرائم هذا النظام وحلفاؤه، مؤكداً أن جميع هؤلاء ينتمون إلى أجهزة أمنية تابعة لنظام الأسد.
وأضاف هنداوي، في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية، أن التحرك الأوروبي ضد مرتكبي جرائم الحرب لم يكن عاديا، بسبب وجود خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي من قبل هذا العدد الكبير من مجرمي الحرب، مطالبا باتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء، وناشد اللاجئين السوريين والعراقيين بمساعدة الحكومات الأوروبية بالتعرف على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وأوضح أنه "من يظن نفسه لن يحاسب على قتل الأبرياء فهو واهم"، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول للهجرات إلى أوروبا بدأت المنظمات الحقوقية الدولية بإصدار تقارير تحذر فيها الحكومات الأوروبية بتسلل "من تلوثت يديه بقتل الأبرياء في أوطانهم أو خارجها".
وأكد أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصدر تقارير حتى الآن لمطالبة الدول المعنية بالبحث عن مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة، لافتًا إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في التحقيق بجرائم ارتكبها بعض المتخفين وراء أسماء وهمية من سوريا والعراق ولبنان تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء في هذه البلدان.
وقال إن بعض المحاكم في هذه الدول بدأت بالفعل في التحقيق المبني على شهادات قدمها اللاجئون ضد المجرمين بعدما تم التعرف عليهم في مراكز الاستقبال.
وتسعى السلطات الأوروبية للحصول على شهادات البعض من بين مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من العنف في الشرق الأوسط، فيما تحاول إعداد قضايا جرائم حرب تتصل بالصراع في سوريا والعراق.
ويتخذ البحث عن الأدلة التي يرتكبها هؤلاء أشكالًا عدة؛ ففي هولندا وألمانيا تسلم سلطات الهجرة اللاجئين لدى وصولهم منشورات تدعوهم فيها إلى الإدلاء بشهاداتهم.
وفي النرويج تفحص الشرطة هواتف اللاجئين بحثا عن أدلة على تورط ممكن في جرائم الحرب.
وقال ماتيوش بيزديرتش، من شبكة الإبادة الجماعية في الاتحاد الأوروبي: "خلال السنوات الخمس المقبلة سترى الكثير من المحاكمات".
