إجراءات "الأونروا" تثير غضب اللاجئين الفلسطينيين بالضفة

قرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إغلاق مقراتها في مخيمات شمال الضفة الغربية أثار غضبا في صفوف اللاجئين.

أثار قرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إغلاق مقراتها في مخيمات شمال الضفة الغربية غضبا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين وسط اتهامات متبادلة حول أسبابه وتأثيراته على الخدمات المقدمة للاجئين.

الخلافات تفجرت بين ممثلي اللاجئين والأونروا؛ إثر قرار الأخيرة وقف توزيع المواد التموينية داخل المخيمات، واستبدالها بمنح المستفيدين مبلغًا ماليًا مقطوعًا عبر بطاقة بنكية؛ الأمر الذي اعتبر تقليصا في الخدمات.

وأكد الناطق باسم الأونروا، سامي مشعش، لبوابة "العين" الإخبارية قرار الإغلاق، موضحًا أن وكالة الغوث اضطرت إلى إغلاق مقراتها في مخيمات شمال الضفة بعد تلقي موظفيها تهديدات خطيرة من الفعاليات بمخيمات شمال الضفة.

وأوضح أن التهديدات جاءت في سياق جملة احتجاجات بمخيمات شمال الضفة (7 مخيمات) تطورت إلى تهديد الموظفين ما يشكل خطرا على حياتهم؛ لافتا إلى أن ذلك بعد أن قررت الوكالة الانتقال لصرف بطاقة الكترونية للمستفيدين بدلا من توزيع المواد التموينية.

وأشار إلى أن البطاقة الالكترونية تعطي هامشا للاجئ الاستفادة في أكثر من جانب وليس فقط المواد التموينية، لافتا إلى أن هذا التوجه لاقى تفهما جنوب الضفة ووسطها، وهو مطبق كذلك في الأردن.

وأكد أن اجتماعًا سيعقد اليوم لبحث المسألة، وأن قرار فتح المقرات سيكون بعد تلقي ضمانات أكيدة بعدم التعرض لحياة الموظفين وطواقم العمل.

غير أن حسني عودة، الناطق الرسمي باسم لجان المخيمات اتهم في حديثه لبوابة "العين" وكالة الغوث الدولية بممارسة العقاب الجماعي ضد اللاجئين الفلسطينيين من خلال قرارها الذي وصفه بالخطير.
ونفى أن يكون ممثلو اللاجئين يرفضون البطاقة الالكترونية، مشيرا إلى أن الرفض لفكرة التقليصات التي تنجم عن الموضوع حيث ستقلص الأونروا نحو 2 مليون دولار سنوياً.

ويعيش 914 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية، 42 % منهم يقطنون في 8 مخيمات شمال الضفة الغربية.
وأوضح عودة أن الأونروا تقدم حزمة المساعدات لنحو 36 ألف لاجئ فقط، حيث كانت تقدم لهم حزمة إجماليها 117 شيكل تقريبا (45 $ دولارا) في حين أنه تريد استبدالها ببطاقة الكترونية بقيمة 32.5 دولارا فقط.

وشدد على أن إغلاق المقرات ووقف الخدمات شكل من أشكال العقاب الجماعي ، نافيا أن يكون جرى أي تهديد للموظفين، إنما هو حراك احتجاجي يرفض ابتزاز اللاجئين وتقليص الخدمات المقدمة لهم، ولفت أن القرار يشمل كافة الخدمات بما فيها جمع القمامة من المخيمات.

قرار خطير

من جانبه، قال رئيس لجنة خدمات مخيم عين بيت الماء، أحد مخيمات نابلس، إبراهيم نمر، إن قرار إغلاق المقرات ترتب عليه وقف خدمات الأونروا بالكامل بما فيها  الصحية والتعليمية، في مخيمات شمال الضفة كافة.

وانتقد لجوء الأونروا لهذا القرار ردا على الخطوات الاحتجاجية التي نفذتها لجان الخدمات مؤخرًا، على قرارات سابقة للوكالة بتقليص الخدمات.

الفصائل ترفض

الفصائل الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أعلنت رفضها قرار وكالة الغوث، معتبرة في بيان لها اليوم الاثنين أنه يعكس تنصل الأونروا من مسؤولياتها، التي وجدت على أساسها، في إغاثة وتشغيل اللاجئين.

وحمّلت الفصائل الفلسطينية، الأونروا المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن تبعات قرارها بتقليص الخدمات، مطالبة الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات أكثر قوة وضغطًا على الوكالة لإلزامها بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين، وعدم التنصل من مسؤولياتها حتى حل قضية اللاجئين حلًا عادلًا وشاملًا وتحقيق عودتهم إلى ديارهم الأصلية.

وكانت لجان خدمات اللاجئين في مخيّمات الضّفّة الغربيّة، قد أعلنت عن إضراب شامل في كافّة مؤسّسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، شهر نيسان  الماضي، لثلاثة أيّام، احتجاجًا على تحويل برنامج توزيع الموادّ الغذائيّة على اللاجئين إلى نظام الكرت النّقديّ.

ولوّح ممثّلو اللجان الشّعبيّة بتوجهّهم لخطوات تصعيديّة في وجه الأونروا، احتجاجًا على سياسة تقليص الخدمات المتواصلة التي تنتهجها الوكالة. 

وحذر النّاطق الإعلاميّ باسم اللجنة الشّعبيّة لخدمات اللاجئين في مخيّم جنين، أشرف النّاطور، من وجود "مؤامرة دوليّة واضحة تستهدف قضيّة اللاجئين"، وقال: "لن نسمح بأن تمرّ هذه المخططات".