لم يتوقف كثيرون أمام خبر استبعاد عدد من موظفي مجلس النواب من وظائفهم حين كانت التهمة هي الانتماء لجماعات إرهابية
لم يتوقف كثيرون أمام خبر استبعاد عدد من موظفي مجلس النواب من وظائفهم حين كانت التهمة هي الانتماء لجماعات إرهابية، على اعتبار أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لأي شخص يحرض أو يمارس العنف، ولكن السؤال المنسي: هل يمكن أن يكون بعض أو كثير من هؤلاء المستبعدين أبرياء لا علاقة لهم بالدواعش أو الإخوان، وأخذوا في الرجلين على ضوء قائمة التهم الجاهزة والمعدة سلفاً؟
على ما يبدو أن هذا ما قد حدث على الأقل مع بعض هؤلاء العاملين، وفق ما جاء في رسالة الأستاذة هبة ميشيل جرجس، الباحثة في قسم المؤتمرات بالمجلس، وتضمنت الآتي:
فوجئت مثل غيري بخبر في الجرائد باستبعاد عدد من موظفي مجلس الشعب لانتماءاتهم لتيارات متشددة (وأنا مسيحية كيف أن أنتمي للإرهابيين، ومعي كافة الصور التي تدل على أني أول من نظمت مليونية لا للإرهاب مع عائلتي) وفوجئت بإدراج اسمي في الكشف المسرب إلى الجرائد.
وحين ذهبت لعملي في اليوم التالي وكلي يقين بأن اسمي ورد بالخطأ في هذه الكشوف، فوجئت بحرس المجلس يمنعني من الدخول ويعاملني بطريقة مهينة أمام جميع الزملاء، طلبت أن أدخل لأستوضح الأمر من المسؤولين أو آخذ متعلقاتي الشخصية، رفضوا.. ومن ثم أعطوني جواب النقل إلى وزارة التضامن (كيف إني إرهابية وينقلوني إلى وزارة أخرى؟)
استسلمت للأمر الواقع وأخذت خطاب النقل المبهم، ليس عليه أي ختم أو توقيع من الوزير المختص أو الأمين العام.. مجرد ورقة فارغة من أي معنى، ولا تمت لأي قانون بصلة، وذهبت به إلى محل عملي الجديد.. وعندما قابلت السيد مدير شؤون العاملين هناك قال لي بالحرف الواحد (هذا كلام فارغ ليس لدينا أي مخاطبات رسمية تفيد بالنقل ولا ملفات وردت إلينا).. وعملت محضر إثبات حالة وبرقيات لرئاسة الوزراء والأمين العام والوزير ورئاسة الجمهورية لعل أحداً يغيثني دون رد.
نفي السيد الوزير (لم تقل أ. هبة أي وزير) أن يكون استبعادنا بسبب انتمائنا لأي تنظيم إرهابي وإنما هو عمالة زائدة.
وقالت في رسالتها إنها أمضت أكثر من 15 عاما بالمجلس، وعينت بمسابقة تفوقت فيها على زملائها، وهي تحمل ليسانس الحقوق ودبلومة القانون الخاص، ومقيدة بدبلومة العلاقات الدولية للحصول على الماجستير، ولم يتم التحقيق معها طوال هذه المدة وتقارير الكفاءة امتياز طوال السنوات الماضية.
قدمنا أنا وبعض الزملاء دراسة متكاملة وخطة لتطوير وإعادة هيكلة المجلس وتدريب السادة الموظفين والقيادات وذلك لمستشاري الوزير إبراهيم الهنيدي، والسيد يسري الشيخ، والسفير مختار عمر، وذلك في إطار منحة الاتحاد البرلماني الدولي المقدمة للمجلس، وأخذت كافة هذه الدراسات وتم العمل بها وعقدت العديد من الدورات التدريبية بالمجلس (ومرفق كافة هذه الدراسات) وهناك نسخ منها في مكاتب السادة المسؤولين في المجلس.
في اجتماع مع لجنة استقبال الأعضاء، أمس، بالمجلس، صرح الأمين العام للزملاء بأنه مستاء لأن بعضاً ممن وردت أسماؤهم بالكشف مظلومون فعلاً وهو يعلم ذلك.. وقال: المظلومين هيرجعوا إن شاء الله (بحكم قضائي) أي أن سيادته يعلم أن هناك مظلومين ولكن لا يسعى إلى رفع الظلم عنهم.
هذه قصتي كاملة أعرضها على سيادتكم.. راجية من المولى أن تقرأوها جيداً، وأن تتواصلوا معي إذا كنتم تظنون أن ما حدث لي ولبعض زملائي هو ظلم بين لا يرضاه الله.
هبة ميشيل جرجس .. الباحثة بقطاع المؤتمرات
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة المصري اليوم وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
