كارت أحمر من عسكر مالي لـ«اتفاق الجزائر للسلام».. إنهاء بأثر فوري

أنهى المجلس العسكري الحاكم في مالي، الخميس، اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي يوم الخميس، إن المجلس العسكري أنهى اتفاق السلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في عام 2015، متهمًا الجزائر بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

يأتي قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد أيام من نفي دولة الجزائر، في بيان رسمي ما وصفته بادعاءات «لا أساس لها من الصحة» حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.

وجاء في البيان الذي صدر السبت: «نقل موقع على شبكة الإنترنت يزعم أنه تابع لتحالف دول الساحل، ادعاءات لا أساس لها من الصحة تفيد كذبا بأن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا».

وبحسب البيان الجزائري، فإنها قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفًا: «الوفد الجزائري ينفي رسميا قيامه بمثل هذه المبادرة. علما بأن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذا النص صادر عن حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر مطلقا في صياغته».

واتفاق السلم والمصالحة هو اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية وهي نتائج لمفاوضات طويلة جرت بمدينة الجزائر العاصمة، كانت قد بدأت في مارس/آذار 2015.