ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل جعلت من الحياة في غزة مستحيلة

قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، ياسمين موسى، إن إسرائيل جعلت من الحياة في غزة مستحيلة.

وأضافت موسى، وهي المستشارة القانونية لوزير الخارجية المصري، في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في فلسطين".

وأضافت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: "يجب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67".

 وأكدت أن "إسرائيل تعمل على تغيير الديموغرافية الفلسطينية عن طريق بناء المستوطنات".

وأشارت إلى أن "إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على موارد غزة الطبيعية والاقتصادية، وتطبق مبدأ الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية المحتلة".

وشددت على أن "التاريخ سيحكم علينا حول مواقفنا بشأن حرب غزة"، متسائلة: "إلى متى سينتظر الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه المشروعة؟، وإلى متى ستظل الأمم المتحدة تحاول التحكم في أفعال إسرائيل دون حل جذور المشكلة؟"

بدورها، قالت الولايات المتحدة إن "محكمة العدل الدولية لا يمكن أن تأمر بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة من دون أن تأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية".

وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".

وأمس، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (تابعة للرئاسة)، إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مضيفا: "وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة".

 وحول مضمون المرافعة، قال إنها ستؤكد على "اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وتتضمن المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

إضافة إلى "مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد".

ومن المرتقب أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

والإجراءات المطروحة أمام المحكمة اليوم تختلف عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال تل أبيب لاتفاقية منع "الإبادة الجماعية" في الأراضي الفلسطينية خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل نحو 29 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.