رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، يعلن استعداده للاستقالة "إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك".
أعلن رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، اليوم الجمعة، استعداده للاستقالة "إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك"، وذلك بعدما قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وردًا على الانتقادات المتواصلة للحكومة الحالية، قال السبسي، يوم الخميس، إنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروط محددة، مضيفًا أن هذه الحكومة قد يرأسها الصيد أو شخصية أخرى.
وعلق الصيد، في مقابلة مع الإذاعة التونسية الخاصة "إكسبرس إف إم"، على ذلك بالقول: "لن أستقيل، لدي اجتماع مع رئيس الجمهورية الإثنين وبعدها سأنظر في الموضوع".
وأضاف أنه مستعد لترك منصبه "إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك"، مؤكدًا أنه "موافق" على تشكيل حكومة وحدة وطنية "ما دامت فيها مصلحة لتونس".
وأضاف "لقد عشنا فترات صعبة".
واضطر "الصيد"، وهو سياسي مستقل اختير لرئاسة الحكومة في فبراير/ شباط 2015، إلى إجراء تعديل وزاري كبير في مواجهة الانتقادات لإدارته الملفين الاقتصادي والأمني.
وأشار الرئيس التونسي، خلال مقابلة مساء الخميس، إلى تواصل الانتقادات للحكومة الحالية التي تضم أربعة مكونات، بينها خصوصًا إسلاميو حركة النهضة، وحزب نداء تونس الذي أسسه السبسي عام 2012.
وقال الرئيس إنه يؤيد فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية شرط أن تضم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحائزين جائزة نوبل للسلام للعام 2015، نظرا إلى دورهما في الانتقال السياسي بعد ثورة عام 2011 ضد النظام الديكتاتوري.
وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب استقالة الحكومة الحالية.
وفي حين اعتبر حسين العباسي، الأمين العام للمركزية النقابية القوية، اقتراح السبسي "إيجابيًا" فإنه أكد إثر اجتماعه برئيس الدولة أنه "لا يمكن" للاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في حكومة وحدة وطنية.
من جهتها، قالت وداد بوشماوي، رئيسة اتحاد أرباب العمل، إن الأمر سيبحث في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وكان السبسي قال، مساء الخميس: "حسب ما عاينت فإن الانتقاد للحكومة الحالية أكثر من الاستحسان، ما دفعني الى طرح نقاط استفهام".
وتابع: "وصلتني مقترحات حول حكومة وفاق وطني كحل للخروج من الوضع الحالي، ورأيت أن ننظر في الموضوع"، مشيرًا إلى أن "إنتاجية الحكومة الحالية مقبولة، لكن يمكن أن تكون أفضل عند فرض دولة القانون".
وشدد على ضرورة مشاركة كل من المركزية النقابية ومنظمة أصحاب العمل في الحكومة وإلا فإنها "لن تنجح" على حد قوله.
ورغم نجاح الانتقال السياسي في تونس على صعيد الانتخابات والدستور، فإن البلاد تواجه أزمة اقتصادية حادة أضيفت إليها الاعتداءات الجهادية الدامية العام الفائت في العاصمة ومدينة سوسة والتي شكلت ضربة للقطاع السياحي.
