أمريكا تعتزم فرض عقوبات على بوتسودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها تعتزم فرض عقوبات على سلطات بورتسودان، بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية عام 2024.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن هذه العقوبات ستشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ في حوالي 6 يونيو/حزيران بعد الإخطار العام.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع، مشيرين إلى أنه تم نشر الأسلحة مؤخرًا في مناطق نائية من السودان، واستهدفت أعضاء من قوات الدعم السريع.

أدلة وبراهين

وفي أعقاب التقرير، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في يناير/كانون الثاني الماضي، عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، والذي ينص على: «فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي».

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو: «إن الإجراء الذي اتخذناه يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين».

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان «ارتكبت هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية بما في ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات».

وحمل الجيش السوداني، المسؤولية عن الحرمان الروتيني والمتعمد من الوصول الإنساني، باستخدام الحرمان من الغذاء كتكتيك حرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن أعضاء القوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب، مشيرًا إلى أن تكتيكات الحرب الفظيعة للقوات المسلحة السودانية، إلى جانب تكتيكات قوات الدعم السريع، مسؤولة في المقام الأول عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تم إعلان المجاعة في خمس مناطق من البلاد.

آثار العقوبات

نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المعينين الموصوفين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وتحظر العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى.

وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة.

وتخشى منظمات الإغاثة من أن يلجأ الجيش السوداني إلى الرد على قرار العقوبات من خلال فرض المزيد من القيود على عمليات الإغاثة في المناطق التي تعاني من المجاعة أو تتجه نحوها.

ولم يتضح على الفور نوع الأسلحة الكيماوية المستخدمة. وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة، إن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيماوية كانت مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني. لكن من الواضح أن البرهان أذن باستخدامها، كما قالا.