ادعاءات المندوب الدائم لـ«سلطة بورتسودان».. آخر الأوراق الخاسرة ضد الإمارات

ادعاءات مُفعمة بالرغبة في تضليل الرأي العام، أدلى بها مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة، في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.

وكان المندوب الدائم لسطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، عقد مؤتمراً صحفياً بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، حيث أعرب عن استياء السودان من طريقة إدارة الاجتماع الذي تناول الهجمات بالطائرات المسيّرة على مدينة بورتسودان ومنشآت حيوية أخرى.

• مصدر سوداني يكشف لـ«العين الإخبارية» مهام «البراء بن مالك» الإخواني

وأكد إدريس أن الاجتماع لم يحقق تطلعات السودان، مشيراً إلى وجود تدخلات إماراتية تهدف إلى تقويض صوت السودان داخل المجلس، مما يعوق دوره في تعزيز السلم والأمن الدوليين، على حد قوله.

تغطية لـ«جريمة الحمادي»

الاتهامات المتكررة من قبل سلطة بورتسودان ضد الإمارات، تعود إلى الواجهة من جديد، وعلى لسان مندوب حكومة الجيش السوداني، على الرغم من أن دولة الإمارات أدانت رسمياً واستنكرت بشدة، استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا شرقي السودان، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أكدت في بيان أعقاب الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها مدينة بورتسودان في الأول من مايو/أيار الجاري، على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع.

إلا أن عودة المندوب الدائم للجيش السوداني إلى اتهام الإمارات، يأتي على خلفية الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، بحق المدنيين في منطقة "الحمادي" بجنوب كردفان غربي السودان.

مراقبون سياسيون وهيئات حقوقية في السودان، استنكروا تصريحات المندوب الدائم لسطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة، واعتبروها بمثابة محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن الجرائم البشعة التي تم توثيقها ضد الجيش السوداني وحلفائه في منطقة "الحمادي".

وفي منتصف مايو/أيار الجاري، نفذت قوات من الجيش السوداني والكتائب الإخوانية المتحالفة معه، هجومًا على قرية الحمادي بجنوب كردفان، أسفر عن مقتل 18 مدنيًا- بينهم 6 نساء و4 أطفال- وإصابة أكثر من 13 آخرين، بحسب إحصائيات أولية.

وذكر بيان صادر عن هيئة "محامو الطوارئ" اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن "المعلومات الميدانية تؤكد أن قرية الحمادي كانت خالية من أي مظاهر عسكرية وقت الهجوم، وأن هجوم الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، رافقه نهب واسع لمنازل المواطنين وسوق القرية، واعتقالات تعسفية بحق ناشطين، كما اضطر عشرات المدنيين للنزوح سيرًا على الأقدام نحو قرى ومدن مجاورة في أوضاع إنسانية شديدة القسوة".

كذلك أدان حزب الأمة القومي في السودان، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش السوداني، والمليشيات المتحالفة معه من الكتائب المتطرفة والقوات المشتركة، بحق المواطنين الأبرياء في مدينة الحمادي، عقب دخولهم المدينة.

وقال بيان الأمانة العامة لحزب الأمة، إن هذه القوات أقدمت على قتل أكثر من عشرة مدنيين عزل، وجرح العشرات، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، ولم يسلم حتى ذوو الاحتياجات الخاصة من هذا العدوان الوحشي، بحجة انتمائهم لما سُمّي بـ"حواضن الدعم السريع".

آخر الأوراق الخاسرة

وبحسب الخبير العسكري في السودان، عضو القيادة المركزية العليا للضباط وضباط صف والجنود المتقاعدين "تضامن"، عميد وليد عزالدين، فإن تصريحات المندوب الدائم لسلطة بورتسودان، جاءت مدفوعة برغبة جنونية لمحو آثار الفشل العسكري الكبير لقيادة الجيش السوداني في حماية بورتسودان التي اتخذها عاصمة بديلة، وظلت تراهن على استباب الأمن فيها، وكأن الحرب لن تصل إليها مهما تمددت في بقية مدن السودان.

وأضاف العميد عزالدين في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن مواقف الإمارات الراسخة تجاه الشعب السوداني، واتجاه تحقيق السلام ودعم التحول المدني الانتقالي، ظلت تُحرج قيادات الجيش السوداني، وتنسف كل المجهودات التي بذلوها في حملاتهم العدائية ضد الإمارات، ولهذا رموا بآخر أوراقهم الخاسرة، على أمل أن ينجحوا في التأثير على مجلس الأمن الدولي، بعدما خرجوا بـ"خفي حُنيّن" من محكمة العدل الدولية في لاهاي مؤخراً.

وكانت الحكومة العسكرية في السودان، التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمةً لها، زعمت دعم دولة الإمارات لأحد طرفي النزاع والمشاركة في هجمات وقعت منتصف يونيو/حزيران 2023 على مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد شهرين من اندلاع الصراع في السودان (15 أبريل 2023).

وبدأت محكمة العدل الدولية، في 10 أبريل/نيسان الماضي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.

وقضت محكمة العدل الدولية أخيراً برفض الدعوى التي تقدم بها السودان ضد الإمارات.

حقائق لا تقبل التزييف

وفي الوقت الذي تحاول فيه سلطة بورتسودان، استغلال المنابر الدولية لتوجيه الرأي العام ضد الإمارات، ظلت دولة الإمارات تمثل سنداً قوياً للشعب السوداني، خلال محنته الإنسانية بسبب الحرب.

ومنذ تفجر الصراع في السودان، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.

وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار أمريكي تعهّدت بها دولة الإمارات في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في 14 فبراير/شباط الماضي، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال العشر سنوات الماضية 3.5 مليار دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وبحسب تقارير موثوقة، دشنت دولة الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، والتي حملت على متنها 13 ألفا و168 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، منها 6388 طنا من المساعدات الغذائية و280 طناً من المساعدات الطبية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان.