سفير السودان لدى الإمارات يكشف لـ«العين الإخبارية» مصير السفارة ويوجه صفعة لحكومة بورتسودان

بين ليلة وضحاها، وجدت الجالية السودانية بالإمارات نفسها أمام قرار من حكومة بورتسودان عكس استهتارا صارخا بمصالح 260 ألف مواطن سوداني.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن ما يسمى "مجلس الأمن والدفاع" التابع لحكومة بورتسودان التي يقودها الجيش، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و"سحب السفارة والقنصلية العامة".

وفي تحد واضح لهذا القرار، أكد السفير السوداني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن شرفي، في مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية" تمسكه بموقعه كممثل شرعي لبلاده.

وقال "لن أتخلى عن مسؤوليتي تجاه مواطنينا في الإمارات". وأضاف بلهجة حازمة "هذه القرارات تثبت يوما بعد يوم أن هذه المجموعة غير مؤهلة لتمثيل السودان ولا شعبه".

وتابع "أكرر بأن طغمة بورتسودان لا تمثل الشعب السوداني وليس لها شرعية، وبالتالي وزارة خارجيتها غير سيادية و غير شرعية و لا يُعتد بقراراتها".

وجاء قرار قطع العلاقات غداة رفض محكمة العدل الدولية في لاهاي الدعوى المقدمة من قيادة الجيش السوداني ضد الإمارات، استنادا إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي.

وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

وأكد قرار المحكمة ما كان جليا منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة. ولطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها هذه الادعاءات الزائفة والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.

رفض قاطع

وأعرب السفير السوداني عن رفضه القاطع الاعتراف بإعلان ما يسمى "مجلس الأمن والدفاع السوداني"، والذي قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر السفير أن إعلان قطع العلاقات "صادر عن جهة تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية للشعب السوداني".

وأكد شرفي أنه ما يزال السفير الرسمي المعتمد لدى دولة الإمارات، وأن قرار "سحبه" من منصبه (الذي تطرقت له وزارة خارجية بورتسودان في بيان لها)  "لا قيمة له لصدوره عن جهة تفتقر للشرعية".

الإمارات لا تعترف بقرار بورتسودان

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أكدت على أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن البيان الصادر عما يسمى "مجلس الأمن والدفاع" لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والسودان وشعبيهما الشقيقين.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أنّ قرار سلطة بورتسودان - أحد الطرفين المتحاربين في السودان - بقطع العلاقات الدبلوماسية، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل قيادة الجيش.

 ورفضت الوزارة التصريحات المشينة الصادرة عن سلطة بورتسودان التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام، مشددة على أن السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول.

مستقبل السفارة

وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل عمل سفارة بلاده في أبوظبي، في ظل تشتت القرار السياسي في بورتسودان، أكد السفير شرفي أن السفارة ستكون سفارة الشعب السوداني، وستقدم خدماتها لجميع أفراد الشعب الكريم".

وتابع "السفارة لن تخضع بطبيعة الحال لسلطة طغمة بورتسودان الكيزانية (مصطلح يطلق في السودان على الإخوان)".

وأوضح شرفي أن وزارة الخارجية في معظم الدول وزارة سيادية تخضع لسلطة الحكومة الشرعية التي تمثل الشعب، معتبرا أن السلطة العسكرية في بورتسودان "غير شرعية ولهذا تكون وزارة خارجيتها غير سيادية وغير شرعية".

وحول إعلان حكومة بورتسودان "سحب السفارة من أبوظبي والقنصلية في دبي"، أكد السفير أن هذه الحكومة "لا تكترث لمصلحة الشعب و هي بذلك تعرض مصالح أكثر من ٢٦٠ ألف من أفراد الجالية السودانية وأسرهم و أطفالهم بالإمارات لمصير مجهول وتهديد خطير، بما يؤكد أنها زمرة تهتم بمصالحها الخاصة فقط و لا تهتم بغير ذلك".