تحقيقات رسائل كلينتون تناولت غارات ضد متطرفين بباكستان

مسؤولون بالكونجرس قالوا لصحيفة أمريكية إن الرسائل منحت الخارجية دورا أكبر للمضي قدما في ضربات جوية بطائرات دون طيار

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رسائل إلكترونية بين دبلوماسيين أمريكيين في إسلام آباد، ومسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن احتمال الاعتراض على غارات أمريكية بطائرات دون طيار على أهداف للمتطرفين في باكستان هي موضع تركيز في تحقيق جنائي، يتناول كيف تعاملت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مع معلومات سرية.

ونسبت الصحيفة، أمس الخميس، إلى مسؤولين بالكونجرس، وسلطات إنفاذ القانون أحيطوا علما بالتحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" قولهم إن الرسائل الإلكترونية التي أرسلت في عامي 2011 و2012 عبر نظام إلكتروني مخصص للمسائل غير السرية كجزء من ترتيب سري، منح وزارة الخارجية دورا أكبر في إمكانية المضي قدما في ضربات جوية باستخدام طائرات دون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية "سي.آي.إيه".

وحسب الصحيفة، قال المسؤولون إن مساعدي كلينتون أعادوا إرسال بعض الرسائل الإلكترونية إلى حسابها الشخصي المتصل بمزود للبريد الإلكتروني كانت تحتفظ به في منزلها في نيويورك عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأثار محققون مخاوف من أن المزود الشخصي لكلينتون أقل أمنا من أنظمة وزارة الخارجية، ووجد تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية مؤخرا أن كلينتون انتهكت قواعد حكومية باستخدام مزود خاص للبريد الإلكتروني من دون موافقة.

وأبلغ المسؤولون الصحيفة أن الرسائل الإلكترونية التي لا تزال سرية تشكل جزءا أساسيا من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي أزعج كلينتون خلال حملتها الرئاسية، ونالت كلينتون هذا الأسبوع ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المسؤولون إن الرسائل المكتوبة بكلمات غامضة لم تذكر اسم وكالة المخابرات المركزية أو طائرات دون طيار أو تفاصيل بشأن أهداف المتطرفين.

وأضاف المسؤولون أن الرسائل كتبت في الإطار الزمني الضيق الذي عادة ما يتعين على مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية أن يقرروا إذا كانوا سيعترضون أم لا على ضربات بطائرات دون طيار قبل أن تشنها وكالة المخابرات المركزية.

وقال مسؤولون بوكالات إنفاذ القانون والمخابرات، إن مشاورات وزارة الخارجية حول برنامج وكالة المخابرات المركزية للغارات بطائرات دون طيار، كان يجب أن تتم عبر نظام إلكتروني حكومي أكثر أمنا مخصص للمعلومات السرية