مذكرة توقيف من «الجنائية الدولية» بحق سموتريتش.. والأخير يعاقب قرية فلسطينية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغه بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحقه، واصفا هذه الخطوة بأنها "إعلان حرب".

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي، إن "مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين بمثابة إعلان حرب".

وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية لا ترهبني وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي".

واتهم السلطة الفلسطينية بأنها "هي من أشعلت الحرب وستواجه الحرب"، معتبرا أن مذكرة التوقيف هي " نتيجة لجهود بذلتها السلطة للضغط على المحكمة لمحاكمة كبار القادة السياسيين الإسرائيليين".

لم يُفصح سموتريتش عن التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة، لكنه تفاخر بجهوده في إنشاء "أكثر من 100 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية.

معاقبة "الخان الأحمر"

وفي أعقاب المؤتمر، أمر سموتريتش، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في الشؤون المدنية بالضفة الغربية، بهدم قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية، الواقعة شرق القدس.

والعام الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يسعى لإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش لدوره في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقد فُسِّر هذا النشاط على أنه جريمة حرب، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبيها.

وفي العام الماضي أيضا، فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويدعو سموتريتش إلى احتلال غزة بشكل دائم وإعادة بناء مستوطنات يهودية تخلت عنها إسرائيل عام 2005.