وزير المالية المصري يتوقع ارتفاع عجز الموازنة لـ 11.5%

وزير المالية المصري يتوقع تزايد نسب عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 11.5% من الناتج المحلي.

توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي تزايد نسب عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 11.5% من الناتج المحلي، مضيفا أن ذلك يرفع من عبء خدمة الدين العام المتوقع ليستحوذ على 30% من إجمالي الإنفاق العام 2015/2016، مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة، والتي شارك فيها الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري وعدد من أعضاء لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان.

ووجه وزير المالية المصري رسالة للنواب: "إننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة لأقل من 10% وهوما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة على الإنفاق العام وزيادة كفاءته لاقصي درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي على التهريب والتلاعب في قيم الفواتير أيضا نسيطر على نسب تزايد المديونية العامة".

وأكد عمرو الجارحي استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ارسلت بالفعل إلى المجلس مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وقال إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي -  8إلى 10 مليارات جنيه-، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا.

وأضاف وزير المالية المصري أن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطؤ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز الـ 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية، ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الإيرادات العامة مما أوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.

وتابع: "أن الضريبة علي القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطويرا لنظام ضريبة المبيعات الحالي"، لافتا إلي ضرورة أن نحفز الاقتصاد المصري ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من أجل إحداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر، فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.

وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي، أوضح وزير المالية المصري أن "المعدل الآن في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم".