إعلان "الرُضع المتكلمين" يعود أكثر جرأة بعد منعه
إيقاف إعلان إحدى شركات الألبان المصرية بعد جدل أثاره، في بداية شهر رمضان، لم يكن رادعًا كافيًا لمنع القائمين على الحملة الإعلانية.
يبدو أن إيقاف إعلان إحدى شركات الألبان المصرية بعد جدل أثاره في بداية شهر رمضان، لم يكن رادعًا كافيًا لمنع القائمين على الحملة الإعلانية، من الاستمرار على نفس النهج، من خلال إعلان جديد، بثته خلال الساعات الماضية.
ربما كان استثمار الانتشار الذي حققه الإعلان الموقوف، هو الهدف لشركة الدعاية والإعلانات، خاصة بعد انتشار كلمات استخدمت في الإعلان، لكن هذه المرة قرر القائمون الاكتفاء ببث إعلانهم على صفحات التواصل الاجتماعي عبر الموقع الرسمي للشركة على "يوتيوب".
وأثار الإعلان الأول جدلًا إذ قدم المنتج بطريقة اعتبرها البعض احتوت على ألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء مثل كلمة "الدوندو" التي فسروها بصدر المرأة، جاءت على لسان مجموعة من الرضع.
ولقي الإعلان الثاني، الذي لا يختلف عن سابقه، جدلًا جديدًا لاسيما لاحتوائه لنفس الكلمة، وربما بصورة أكبر إذ تظهر طفلة أمام ثلاثة أطفال يتغزلون بها فيتساءل أحدهم بدهشة "ايه اللي داخل علينا ده؟"، فيجيب الثاني بعبارة "فكهاني وبحب المانجة" قبل أن يرد الثالث "دي أحلى من الدوندو".
ويعلق الشاب أحمد حسين، ويعمل صحفي، على صفحة الإعلان بقوله: "وجهة نظري أن الإعلان الأول مكانش فيه تحرش زي ما الناس اتكلمت، بس الإعلان ده عنوانه علموا أطفالكم التحرش".
بينما توالت عشرات التعليقات التي تكتفي بكتابة كلمات الأطفال الثلاثة على الإعلان، مصحوبة بالفيديو، في تداول ملحوظ للإعلان الذي لم يعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستكتفي بهذا الانتشار أم أنها ستجدد بث الإعلان عبر الفضائيات، في خطوة من شأنها أن تتحدى جهاز حماية المستهلك.
من جانبه، قال سامي عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلام والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، لبوابة "العين" الإخبارية، إن "إيقاف بث الإعلان الاول كان بمثابة دعوة لمزيد من حب الاستطلاع وجعل الجميع ينتبه للإعلان بل ودفعت القائمين عليه لاستغلال الأمر وإعادة إنتاجه مجددًا".
وأضاف عبد العزيز "لذا نرى أن المشاهدة القبلية هي الوسيلة التي يمكنها أن تواجه هذه الإعلانات وليس المنع، بمعنى أن يكون هناك لجنة تقوم بتنقيح هذه الإعلانات أو رفض بثها، وليس تركها تبث وبعدها يتم المنع".
من جانبها، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، لبوابة "العين" الإخبارية، إن "قرار منع بث إعلان يصب في أحيان كثيرة في صالح شركات الإعلان والدعاية، خاصة أنه يمنعهم ما يسمى بشرعية الانتشار عبر المنصات الاجتماعية"، لافتة في الوقت نفسه إلى استحالة منع مثل هذه الإعلانات من البث إلكترونيًا.
وأضافت الديب "نرصد الإعلانات وهل ما إذا كان لها تأثير على المستهلكين أو لا؟ وهل تتوافق مع الاخلاقيات والمجتمع أو لا؟ بالإضافة هل يتماشى مع المواصفات الأخلاقية والمجتمعية أو لا؟ وعليه يقرر جهاز حماية المستهلك الإبقاء عليه أو منعه".
متفقًا معها قال سامي عبد العزيز، إن "سلطة جهاز حماية المستهلك لا تمتد إلى المواقع الإلكترونية، كما هو الحال بالنسبة للقنوات التي تبث من أقمار صناعية خارج مصر، وهو ما يستلزم سرعة شن القوانين المنظمة للإعلام لمواجهة هذه المعضلة".
وكان جهاز حماية المستهلك قرارًا بوقف 4 إعلانات تلفزيونية، كان من بينهم إعلان “الدندو” لشركة جهينة، لما اعتبره من عدم احترام للذوق العام والعادات والتقاليد.
