الحكومة الجزائرية نصبت أخيرا "سلطة ضبط السمعي البصري" لتنظيم عمل القنوات الجزائرية في ظل الانتقادات الواسعة التي توجه لأدائها
أشرف الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال على تنصيب "سلطة ضبط السمعي البصري" التي ستشرف على تنظيم نشاط القنوات الجزائرية، يأتي ذلك في وقت، يعرف فيه المشهد الإعلامي توترا بعد استدعاء مدير قناة خاصة للمثول أمام قاضي التحقيق بسبب نشاط غير مرخص به.
بعد انتظار دام أربع سنوات، أُعلن أخيرا عن تنصيب "سلطة ضبط السمعي البصري"، وهي هيئة تضم 9 أعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، مكلفين بالسهر على حياد التلفزيون العمومي وضمان الموضوعية والشفافية والسهر على ترقية الثقافة الوطنية واللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية.
وشدد عبد المالك سلال في كلمته بالمناسبة، على أن "مسعى الحكومة ليس بتاتا تراجعا عن فتح المجال السمعي البصري وإنما هو مسعى يميله أساسا واجب الدولة في العمل على حماية قيم المجموعة الوطنية وتماسكها وهذا لن يتأت إلا بالعناية التي يجب أن تولى لنوعية البرامج بالإضافة إلى احترافية المتدخلين على جميع الأصعدة".
وأضاف ذات المصدر أن هذه المهمة التي تستدعي "خبرة وتبصرا كبيرين تقع على عاتق أعضاء السلطة الجديدة الذين يجب عليهم التحلي بروح التزام لا غبار عليها كما أنها تستلزم مكافحة كافة أشكال أفعال القذف والابتزاز والنداءات إلى العنف والفتنة".
كما طلب الوزير الأول من الشخصيات المدعوة "تحمل مسؤولياتها الجديدة في إطار القيم والمبادئ الثابتة الداعمة لحرية الصحافة والتعدد الإعلامي والحق في الحصول على المعلومة ونشرها إلى جانب ثقافة المواطنة بغرض التوصل إلى مجال سمعي بصري وطني يكون في مستوى تطلعات كافة الجزائريين".
وفي الوقت الذي كان فيه سلال يلقي كلمته، كان مهدي بن عيسى مدير عام قناة كا بي سي، يمثل أمام وكيل الجمهورية في محكمة بالجزائر العاصمة، للاستماع له في قضية تسجيل برنامج للقناة في استديوهات غير مرخص بها، ثم أخلي سبيله بعد أن ثبت للقاضي أن القناة ليست مسؤولة عن تلك الاستديوهات.
وأوضح محامي مدير عام القناة، خالد برغل، في تصريحه عقب إخلاء سبيل موكله، أن ملاك الاستديوهات أخفوا على قناة كا بي سي أن الاستديوهات كانت مشمعة بقرار قضائي يرجع إلى سنة 2014، عندما كانت إحدى القنوات المغلقة تصور فيها.
وكادت القضية تأخذ أبعادا كبيرة تتعلق بمنع برنامج تلفزيوني من التصوير، لولا أن تدخل مسؤولو قناة كا بي سي للتاكيد على أن المدير العام لم يتم اعتقاله بل استمع إليه فقط في إطار تحقيق أجرته العدالة حول تلك الاستديوهات غير المرخص لها بالنشاط.
وتعول الحكومة الجزائرية، بتنصيبها سلطة ضبط السمعي البصري على وقف حالة الفوضى في الإعلام المرئي والمسموع بالجزائر، بظهور عشرات القنوات الإخبارية والمنوعة، دون أن يكون لها الإطار القانوني الذي تنشط فيه، حيث لا تزال كل القنوات الجزائرية الخاصة أجنبية في نظر القانون حاليا.
ويعود السبب في ذلك، إلى كون ملاك هذه القنوات لم يكن أمامهم خيار للنشاط إلا اعتماد حيلة إنشاء قنوات خاصة بالخارج وطلب ترخيص فتح مكاتب لها بالجزائر، لغياب القوانين التي تسمح بإنشاء قنوات جزائرية أخرى منافسة للقطاع العام.
لكن هذا الوضع أدى إلى ظهور عشوائي للقنوات التي لا تتقيد باحترام أخلاقيات المهنة، مما دفع بالسلطات الجزائرية إلى الإسراع في تنظيم القطاع.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yMTIg جزيرة ام اند امز
