الإمارات تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام.
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، وتقام فعاليات موسعة في جميع أرجاء الدولة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الرئيسية، والقيادات العامة للشرطة.
وتهدف الفعاليات إلى التعريف بمخاطر المخدرات وخطورة رفقاء السوء، والآثار السلبية المترتبة على التعاطي للمرة الأولى، وإبراز الدور الحيوي للأسرة في المساهمة بحماية الأبناء من مخاطر المخدرات من خلال تعزيز التربية السليمة والتوعية والإرشاد، إلى جانب تثقيف الجمهور بأن "الإدمان مرض قابل للعلاج" من خلال مراكز التأهيل، وأهمية الأسرة في تطويق خطر الإدمان، والأخذ بأيدي أبنائهم إلى بر الأمان.
وحثت وزارة الداخلية شرائح المجتمع على التعاون مع فعاليات "أسرتنا متماسكة"، ووسمها الموحّد (#أسرتنا_متماسكة)؛ بهدف مكافحة آفة المخدرات وتطويقها مخاطرها ومكافحتها من أجل بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.
وقد شهد العقيد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بحضور عضو المجلس الوطني جاسم النقبي، والعقيد سعيد عبد الله السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، الاحتفال المركزي الذي نظمته الوزارة تحت شعار "أسرتنا متماسكة" في خورفكان بالشارقة.
وأكد بن عامر حرص الإمارات على مشاركة دول العالم في التصدي لهذه الآفة التي تشكل خطرًا على مجتمعاتنا، مشيرًا إلى جهود المكافحة التي تبذلها الوزارة، والتعاون مع الجهات المعنية وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حتى يتسنى تطويقها وشل حركة مهربيها والحد منها عرضًا وطلبًا.
وقال إن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة المخدرات بتوجيهات القيادة الشرطية، التي وفرت جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لها، لافتًا إلى أن خطط وبرامج التوعية التي تنفذها الوزارة لجميع فئات المجتمع أسهمت بدور كبير في تعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة على المجتمعات.
وأضاف أن عناصر مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لديهم عزم كبير للمضي قدمًا في مواجهة آفة المخدرات ويسخرون جميع إمكانياتهم لدعم الجهود الدولية للحد منها، داعيًا إلى ضرورة اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن تتكاتف فيه جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية في الدولة باعتباره الخيار الوحيد والناجع للتصدي للمخدرات.
وقدم الشكر والتقدير إلى الشخصيات المجتمعية التي أسهمت في التصدي للمخدرات وإلى الشركاء والضباط وصف الضباط والأفراد ومختلف فئات المجتمع على تضحياتها في سبيل مكافحة الآفة.
وقال العقيد سعيد عبد الله تويــر السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، "إنه برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "أسرتنا متماسكة"، تعزيزًا للمبادرة الوطنية "أسرتنا متماسكة 2021" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتثقيف وتوعية الأسر بأهمية التلاحم الأسري الذي يُعـد الجدار الواقي من السقوط في براثن المخدرات وحمايتهم من مختلف الانحرافات السلوكية".
وأضاف السويدي "أن للآباء والأمهات وأولياء الأمور دورًا كبيرًا في حماية النشء؛ لأنهم من يضعون اللبنة الأولى لبناء شخصية الأبناء، وهم من يرسمون طريق الصواب والصلاح لفلذات أكبادكـم، وهم من يراقبون بفـرح نموهم وانتقالهم من الطفولة إلى المراهقــة إلى الشباب، فاشملوهم بالرعاية والاهتمام واحفظوهم من مغبة الانحراف عن الطريق القويم وارسموا لهم مستقبلًا مشرقًا"، داعيًا الأبناء الى التمسكّ بقيم ومبادئ الإسلام والمضي على نهج وخطى الأجداد، واجتناب الصحبة السيئة.
وقال موجهًا خطابه للشباب "احذروا التجارب الطائشة، فـغدًا ستتبدل الأدوار، وتصبحوا أنتم الآباء والأمهات، تخافون على أبنائكم كما خاف عليكم آبائكم وتحافظون عليهم كما حافظوا عليكم".
وأشاد عضو المجلس الوطني جاسم النقبي في كلمة له، بدور وزارة الداخلية وجهودها لترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة من خلال استراتيجيتها الأمنية الشاملة التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستقرار والأمن أهم ركائز أي عملية تنموية في أي دولة.
وقال إن الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية طوال العام في مختلف الجوانب بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لأفراد الجمهور كافة لعبت دورًا حيويًّا، وانعكست إيجابًا في تعزيز الوعي عند افراد المجتمع، لا سيما الحملات المتخصصة بحماية الأسرة من الوقوع في براثن المخدرات والسموم المختلفة، داعيًا إلى تضافر الجهود المجتمعية سواء الحكومية أو الأهلية والخاصة في الدولة للمساهمة في الحد من الآثار السلبية للمخدرات.
وقدم الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، الشكر لوزارة الداخلية على تنظيم الاحتفال، موضحًا أن مشاركتهم في الاحتفالية تأتي ضمن أهداف المكتب الاستراتيجية في مساعدة الدول الأعضاء للتعامل مع مشكلة المخدرات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التعاون مع الجميع في مكافحة المخدرات.
واستعرض العديد من الأرقام والإحصائيات التي تبين حجم وخطورة ظاهرة تعاطي المخدرات وأثرها السيئ على الأفراد والمجتمعات وما تسببه من وفيات مباشرة وغير مباشرة، وآثار مدمرة للفرد والمجتمع.
وافتتح العقيد بن عامر يرافقه العقيد السويدي المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وشاركت فيه العديد من إدارات مكافحة المخدرات بالدولة واشتمل على معرض لرسوم الأطفال حول خطورة تعاطي المخدرات كما تم خلال الاحتفالية تنظيم فقرة مسابقات ثقافية تضمنت أسئلة للجمهور وتم خلالها توزيع الهدايا والجوائز، واشتمل المعرض على عرض أفلام توعوية حول مخاطر المخدرات وصور لضبطيات سابقة توضح الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات.
وفي نهاية الحفل قام العقيد بن عامر يرافقه العقيد السويدي بتكريم الشركاء من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية.
تحديث جداول المواد المخدرة ونظام إلكتروني لتنظيم صرفها:
قال العقيد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، إن الوزارة متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية وإدارات وأقسام مكافحة المخدرات في القيادات العامة للشرطة ترصد بشكل دوري أي مستجدات في أنماط تعاطي المخدرات وأي مواد مخدرة مستحدثة يُساء استخدامها في الدولة، ويأتي هذا الرصد من خلال الضبطيات الميدانية اليومية التي تنفذها الإدارات المعنية والتقارير التي يتم إعدادها من قبل عناصر مكافحة المخدرات.
وأضاف أن وزارة الداخلية تشارك في العملية الدولية التي أطلقتها الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات INCB بعنوان "المستجدات الدولية حول المؤثرات العقلية الجديدة ION"، والتي يتواصل من خلالها أكثر من 120 ضابط اتصال من مختلف دول العالم للإبلاغ عن أي مواد جديدة يتم ضبطها أو رصدها في أي دولة وتبادل التركيبات الكيميائية لتلك المواد، ويجري هذا التواصل المباشر عبر نظام إلكتروني.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمناقشة ودراسة تلك المواد من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة لمراجعة جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي ترأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن ثم تتم دراستها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتجريمها، وقد كان آخر تحديث لتلك الجداول بتاريخ 22/12/2015 حيث تم إدراج عدد 157 من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و3 أنواع من النباتات الطبية المخدرة في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتم حظر وتجريم تداولها وتعاطيها على خلاف القانون.
وذكر مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، أن الوزارة أدركت من خلال التحليل الإحصائي لجرائم المخدرات بأن العقاقير الطبية المخدرة تُعد الأكثر انتشارًا بين متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث بلغت نسبة المضبوطين من المتعاطين والمروجين لتلك المواد ما نسبته 51% من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات.
وأضاف أن وزارة الداخلية نسقت مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة لشرطة دبي، بتطوير نظام إلكتروني لتنظيم عملية صرف العقاقير الطبية المخدرة من قبل المستشفيات والعيادات الطبية، للحد من إساءة الاستخدام من قبل المتعاطي وضبط عملية صرفها من قبل الأطباء مع ضمان توفيرها للأغراض الطبية وفق المعايير والدساتير المعتمدة دوليًّا من المجال الصحي، وقد تم إطلاق النظام في مرحلته الأولى في عام 2015 في عدد من إمارات الدولة ويجري حاليًّا تقييم وتطوير النظام ليشمل جميع إمارات الدولة.
خدمة "مكافح" تتلقى 9989 اتصالًا إلكترونيًّا:
وأشار العقيد سعيد عبد الله السويدي، إلى أنه تماشيًا مع التوجه الحكومي نحو تحويل الخدمات المقدمة إلى خدمات إلكترونية فقد سعت وزارة الداخلية إلى توفير خدمات التوعية بأضرار المخدرات بشكل إلكتروني عبر الاتصال بخدمة مكافح على الرقم المجاني 80044 والتي تم إطلاقها في منتصف العام الماضي.
وتوفر هذه الخدمة عددًا من الرسائل الإلكترونية التوعوية مثل أضرار المخدرات حسب كل نوع وكيفية اكتشاف حالات تعاطي المخدرات في محيط الأسرة من خلال المظهر والسلوك، كما توفر اختبارًا إلكترونيًّا "هل يتعاطى ابني المخدرات" والتي تمكن المتصل من تقييم حالة أي شخص من أسرته عبر الإجابة بشكل إلكتروني على عدد من الأسئلة؛ ومن ثم يقوم النظام بتقييم الحالة وإعطاء درجة الاشتباه في مدى وقوعها تحت تأثير تعاطي المخدرات من عدمه.
وأوضح أن الخدمة تُعَد منصة للتواصل مع الجمهور والاستماع لأي معلومات أو مقترحات تتوفر لديهم، وقد استقبلت منذ إطلاقها في شهر يونيو من عام 2015 وحتى نهاية مايو من العام الجاري 9989 اتصالًا إلكترونيًّا، ويمكن التواصل مع هذه الخدمة على الهاتف المجاني (80044) أو من خلال الرسائل النصية عبر الرقم 2244)).
استحداث مجلس وطني ومرصد وجائزة خاصة لمكافحة المخدرات:
أوضح مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه باستحداث مجلس مكافحة المخدرات برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ويضم المجلس 3 لجان وطنية عليا هي اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات واللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
وتشكل اللجان التابعة للمجلس من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، مثلثًا قويًّا لمكافحة المخدرات وتلعب دورًا أساسيًّا للحد من مشكلة المخدرات، في المؤسسات والهيئات المسؤولة في المنافذ الرسمية والحدود والسواحل تعني بالحد من تهريب المخدرات للدولة باعتبارها خط الدفاع الأول لتقليل توفر المخدرات في الدولة.
وستقوم وزارة الداخلية بلعب دورها في مكافحة المخدرات من خلال ضبط ومصادرة ما يتم تهريبه للدولة من خلال تلك المنافذ ومنع استغلال الدولة في إنتاج أي نوع من أنواع المواد المخدرة والقبض على المتورطين بها وتقديمهم للعدالة.
وأضاف السويدي أن جرائم المخدرات تتغير من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر فتطرأ أنماط جديدة لتعاطي المخدرات وأساليب معقده في الترويج لها وطرق مبتكرة في إخفائها وتهريبها، وقد حرصت وزارة الداخلية على رصد هذه المتغيرات من خلال استحداث مرصد وطني يتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في شهر فبراير يعنى برصد جميع الظواهر والمتغيرات والمستجدات في جرائم المخدرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها وتضمينها في استراتيجية مكافحة المخدرات.
وسيعمل المرصد على الاستفادة من جميع البيانات المتوفرة عن جرائم المخدرات وطبيعتها الجغرافية والديموغرافية سواء كانت متوفرة بوزارة الداخلية أو في مختلف الهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع تلك الهيئات في إطار المسؤولية المشتركة.
وأكد أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية بكل المقاييس وعملية مكافحتها بشكل منفرد لن يجدي نفعًا سواء، ومسؤولية مكافحتها لم تعد مقصورة على جهة معينة فحسب ولا يكتمل مثلث مكافحة المخدرات إلا من خلال وجود تعاون وتنسيق متناغم ومستمر في صياغة وتنفيذ استراتيجية المكافحة في محوري تقليل فرص عرض المخدرات وخفض الطلب عليها، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن مبني على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعد الحجر الأساس في وضع سياسات واستراتيجية المكافحة مثل (الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية) والوثيقة الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أبريل من عام 2016 بعنوان "التزامنا المشترك بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها على نحو فعال".
وأعلن مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، أن الوزارة استحدثت جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات والتي سيقوم مجلس مكافحة المخدرات بوضع تصور كامل لها وإطلاقها على مستوى الدولة، من أجل شحذ الهمم وتشجيع جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية والأفراد كذلك على المشاركة الفاعلة في مكافحة المخدرات ودعم الجهود المتصلة بها.
مكافحة الترويج الإلكتروني.
قال العقيد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، إن الوزارة أدركت منذ سنوات وجود لاعب جديد على خارطة الاتجار بالمخدرات وترويجها وهو المروج الإلكتروني الذي يستغل شبكة الإنترنت في ترويج المخدرات فاستحدثت قسمًا مختصًّا لمكافحة الترويج الإلكتروني واستقطبت مؤهلين من حملة الشهادات الجامعية والعليا في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، ووضعت خطة لتطوير القسم ودعمه بالبرامج الإلكترونية الذكية التي تسهم في اكتشاف المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المتورطة في ترويج المخدرات سواء الترويج الفعلي من خلال بيع المخدرات أو الترويج الفكري لتعاطي المخدرات ونشر الأوهام والأكاذيب الضالة الداعية لتعاطي المخدرات.
وتتم مكافحة تلك المواقع بحظرها ومنعها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إذا كانت منشأة في الدولة أو تدار من خارج الدولة ويتم تبادل المعلومات المتوفرة بشأنها مع الأجهزة النظيرة المختصة، وقد بلغ عدد مثل هذه المواقع والتي تم حجبها خلال الـ3 سنوات الأخيرة أكثر من 171 موقعًا إلكترونيًّا، أما إذا تبين وجود تلك المواقع أو القائمين عليها داخل الدولة فهناك خطة تستند على قانون مكافحة تقنية المعلومات وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يتم على إثرها رصدهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
نجاح خطط المواجهة:
أوضح العقيد سعيد السويدي، أن مؤشر المتعاطين يعد من أهم المؤشرات التي تعكس مدى نجاح البرامج والحملات التوعوية للوقاية من المخدرات، فالهدف من تلك البرامج هو خفض الانخراط في تعاطي المخدرات، وبالرجوع إلى البيانات الإحصائية للسنوات الأخيرة سنجد أن مؤشر المتعاطين لأول مرة من المواطنين قد انخفض بنسبة 7% في عام مقارنة بعام 2013، ثم استمر في الانخفاض بنسبة 8% في عام 2015، بينما ارتفع مؤشر ضبط تجار ومروجي المخدرات نتيجة مضاعفة جهود المكافحة الميدانية بنسبة 9% في عام 2014، ثم استمر في الارتفاع بنسبة 15% في عام 2015.
ولفت إلى أنه تم خلال عام 2015 القبض على عدد 4113 مشتبهًا به في جرائم المخدرات وضبط 1191 كيلوجرامًا من المواد المخدرة وعدد 152.911.289 قرص من المؤثرات العقلية.
أما على الصعيد الدولي فقد أثمرت المعلومات الصادرة من وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال آخر 3 سنوات إلى الأجهزة النظيرة في 53 دولة إلى ضبط 240 عملية دولية خارج الدولة ومصادرة أكثر من 24 طنًّا من مختلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
إحباط 22 عملية لترويج المخدرات في 3 أشهر من هذا العام:
وأوضح العقيد سعيد السويدي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية وبناء على معلومات من مصادرها، وبالتعاون مع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة تمكنت من إحباط (22) عملية لترويج المخدرات خلال الـ3 أشهر الماضية (أبريل – مايو – يونيو) ألقي القبض فيها على (58) متهمًا من جنسيات مختلفة ومصادرة (15.6) كيلوجرام من المواد المخدرة وعدد (69.236) قرص من المؤثرات العقلية.
