رئيس البورصة المصرية ردًّا على دعوي"بلتون": نلتزم بالقانون

شركة "بلتون" تصعد من حدة الخلاف مع رئيس البورصة المصرية برفع دعوى قضائية تطالبه بالتعويض، وعمران يرد على التصعيد

أكدت البورصة المصرية أنها التزمت بتنفيذ قانون سوق المال 95 لسنة 1992 في التعامل مع سهم بلتون المالية القابضة، مثل أي سهم يسجل أسعار غير مبررة سواء كانت هذه الأسعار تنطوي على ارتفاع قيمة السهم أو انخفاضه.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيها شركة بلتون المالية القابضة دعوى قضائية ضد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه، وشريف سامي رئيس الرقابة المالية بصفته؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم "بلتون" خلال 4 أشهر.

ولم تقتصر الدعوى على مقاضاة عمران بصفته رئيس البورصة، بل تطرقت إلى شخصه استنادًا إلى تعمده الإضرار بحسب ادعاء الشركة.

ويعود جذور الموضوع إلى قبل 5 أشهر حين شهد سهم بلتون على مدار 3 أشهر ممتدة من 18 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى 19 أبريل/ نيسان قفزات قياسية دفعت السهم للارتفاع من مستوى 3.43 جنيه في 18 يناير/ كانون الثاني حتى 20.75 جنيه، أي بزيادة استثنائية قدرها 505%.

وتزامن هذا الارتفاع القياسي مع قيام تحالف بقيادة رجل الأعمال نجيب ساويرس مكون من شركتي أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة وأكت فاينانشال بالاستحواذ على بلتون، والإعلان أن بلتون ستكون الذارع الاستثمارية للتحالف الجديد والتي ستقوم بدورها بالاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولكن الصفقة بائت بالفشل خلال يونيو/ حزيران الجاري.

ثم شهد السهم تراجعًا حادًا قبل نهاية أبريل/ نيسان حتى الآن قادت السهم للانخفاض إلى مستوى 7.87 جنيه.

وخلال الأشهر الـ 5 الماضية قامت البورصة بإلغاء العمليات على سهم بلتون نحو 46 مرة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، إن البورصة تتعامل مع سهم بلتون باعتباره واحد من الأسهم المدرجة في البورصة، وأنها تتعامل مع كل حالة يشهدها أي سهم بالطريقة التي تناسبه.

وأكد أن البورصة تتعامل مع قرارات إلغاء أوامر الشراء والبيع باعتبارها إجراء وقائي لحماية المستثمرين من التحركات العنيفة غير المبررة على السهم.

ولكن بلتون اعتبرت أن البورصة تحل نفسها محل المستثمرين، عبر تساؤلها في عريضة الدعوى "لماذا يحل رئيس البورصة محل إرادة المستثمرين، ولماذا يتدخل في تحديد سعر الورقة، إن هذا يهدر فكرة وجود البورصة أصلاً، حيث إن حلول إرادة إدارة البورصة محل إرادة المستثمرين لهو إهدار لفكرة تحديد الأسعار".

ولكن رئيس البورصة أكد أنه من حقه بصفته رئيسًا للبورصة أو رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ هذا القرار منفردًا بحكم قانون سوق رأس المال.

وأوضح عمران أن قرارات الإلغاء تستمد قوتها من نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال التي منحته سلطة تقديرية في اتخاذ القرار، وهي سطلة تقديرية تعتمد على تقييمه لكل حالة.

بينما اعترضت بلتون على موقف البورصة عبر التأكيد بعريضة الدعوى على أن "أي أن قيام البورصة بهذا الإجراء يعد تدخلاً إداريًّا من البورصة في تحديد السعر، وهو الأمر الذي تجاوزته البورصة بعد تطويرها، ولم يعد هذا من وظائف البورصات المتقدمة، بل أن هذا الأمر يؤثر على سمعة البورصة المصرية في الخارج.  

وبحسب المادة 21 من قانون سوق رأس المال لعام 1992 يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار.

ويكون لرئيس البورصة الحق في إلغاء العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له.

كما يجوز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.

وتؤكد هذه المادة حق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضًا في مزاولة نفس هذه الصلاحيات في الوقت المناسب.

من جانبه، أكد محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة، ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار في تصريحات له أن قيام بلتون برفع دعوى قضائية يعد إجراء كان يجب أن يتم من فترة طويلة وليس اليوم.

وأضاف أن هناك ضوابط واضحة لحماية المتعاملين وتحرض إدارة البورصة على تنفيذ القانون، في حين يرى متعاملون أن هذا التنفيذ قد يكون له نوع من أنواع التأثير على مصالحهم.

وطالبت بلتون في الدعوى بإلغاء قرارات رئيس البورصة بشأن إيقاف وإلغاء التداولات على سهم بلتون، فضلاً عن الحصول على التعويض من رئيس مجلس إدارة البورصة بصفته وشخصه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلاً عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة.