إنفوجراف.. 5 أزمات اقتصادية تهدد بريطانيا بعد طلاقها من أوروبا

الاضطرابات ضربت السوق المالية الإنجليزية وسعر الجنيه الإسترليني عقب طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ضربت الاضطرابات السوق المالية الإنجليزية وسعر الجنيه الإسترليني عقب طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أثر سلبًا على مجمل الأداء الاقتصادي وقطاعات أخرى بالمملكة المتحدة.

وعرضت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أبرز 5 أزمات أثارها خروج بريطانيا، تفصيلها فيما يلي:

الجنيه الإسترليني:

 يعد سقوط الجنيه الإسترليني هو الأول بعد 31 عاما، بعد أن أصبح سعر الشراء الحالي له مقابل الدولار 1.32 دولار، وبعد نتيجة الاستفتاء مباشرة، تحدث بوريس جونسون قائد حملة المغادرة، قائلًا إن الأسواق ستسقر، وعلى عكس توقعات جونسون اهتزت الأسواق بشكل كبير، وسط توقعات باستمرار تراجع الجنيه الإسترليني بأرقام كبيرة عن يوم الجمعة الماضية، وتوقع بعض المحللين الاقتصاديين قبل الاستفتاء أن يهتز الجنيه بنسبة 20% قبل الاستقرار، وحتى الآن تصل نسبة انخفاضه 14%.

الاقتراض:

يثير الاقتراض مخاوف لدى الاقتصاديين البريطانيين، خاصة وأن الفترة التي قامت بها الحكومة البريطانية بالاقتراض كانت لحل أزمة عام 1985، وتسبب الاقتراض في خفض نسبة الفائدة بالأسواق البريطانية بنسبة أقل من 1% للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.

ويقوم المستثمرون بضخ أموال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخفض عائداتها، نظرًا لديون الحكومة البريطانية الكبيرة، بالإضافة لمحاولة جذب المشترين للأسواق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

كما يؤثر الاقتراض على حركة التجارة ومعدل النمو، وزيادة معدلات التضخم لعقود طويلة. ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بشراء سندات حكومية قريبًا، كنوع من الدعم المقدم للاقتصاد المحلي.

الأسواق المالية:

وتقدر خسارة 4 أيام من بعد الاستفتاء بقيمة 8 ملايين يورو، وتصبح التعاملات قريبة من تعاملات 2009، ويعاني بنك إنجلترا كما يعاني سوق العقارات من وضع غير مفهوم بعد انتهاء الاستفتاء بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وتم تعليق التداول على أسهم بنك إنجلترا وبنك اسكتلندا بالأسواق المالية، مما يؤثر على الأسهم ويؤدي لانخفاض الأسعار، وهذا يعني انفصال قطاعات الاقتصاد الفردية كنوع للعقاب من قبل المستثمرين، وتصبح البنوك التي تملك أعمالًا كبيرة بالمملكة المتحدة هم أكبر الخاسرين من العملية، وتستمر انخفاض الأسهم المتداولة للبنوك المحلية.

قطاع الإسكان:

يتعرض قطاع الإسكان في بريطانيا لخسائر كبيرة، وقد حذرت وكالة العقارات في لندن من انخفاض الأرباح، وشهدت العقارات الكبرى انخفاضًا حادًّا في قيمتها تبلغ 40% من أصل القيمة الحقيقة المحددة لها.

ويتوقع المتخصصون أن تشهد سوق العقارات في المملكة المتحدة ركودًا شديدًا، وسط توقف الاستثمار، وامتناع المواطنين عن الشراء بعد نتيجة الاستفتاء، وجاء الوضع عكس توقعات وزارة المالية البريطانية قبل نتيجة الاستفتاء بارتفاع أسعار العقارات 15%، إذا صوت البريطانيون بالمغادرة.

قطاع الطيران:

انخفضت أسهم “IAG" التابع لخطوط الطيران البريطانية خمس قيمتها الأسبوع الماضي، وجاء بعده سهم "أيزي جيت" الذي انخفض بمقدار الربع تقريبًا، وتؤثر نتيجة الاستفتاء على عدم استقرار السوق والمستهلك.

 وبالرغم من قيام شركة "أيزي جيت" للطيران ببناء نموذج لسفر البريطانيين لقضاء العطلات، أدى انخفاض قيمة العملة إلى تراجع البريطانيين عن السفر، ما أدى لخفض الأرباح، كما يعاني "IAG" من الأزمة نفسها، لتواجه شركات الطيران البريطانية أزمة كبيرة في المنافسة، والوصول لمنطقة الطيران المشتركة بدول الاتحاد الأوروبي.