نواب مصريون يطالبون بإقالة وزير التعليم إثر "تسريبات الثانوية العامة"

نواب مصريون يطالبون بإقالة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني على إثر أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة

طالب نواب مصريون بإقالة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني على إثر أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، فيما دافع الشربيني عن نفسه مؤكدًا أنه تم إحالة كل المسؤولين عن التسريب للنائب العام.

وشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الثلاثاء، مواجهة عاصفة مع  الهلالى الشربينى وزيرالتربية والتعليم بسبب أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وإعادة الامتحانات فى عدد من المواد.

واتهم النواب الوزير بالفشل وطالبه البعض بالاستقالة بينما طالبه آخرين بضرورة وضع حلول سريع لمعالجة منظومة التعليم.

وقال النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة والنواب يحملون الحكومة بأكملها مسئولية تسريب الامتحانات وليس وزير التربية والتعليم فقط، وهو حدث جلل لأنه إهمال للحكومة بأكملها.

وأضاف شيحة أن تسريب الامتحانات يختلف عن الغش، فالأول فساد تتحمله الدولة والثاني فساد مجتمعي يتحمله مرتكبه.

وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم بات الخيار الوحيد أمام البرلمان في مواجهة هذه الأزمة التي تعصف بطلاب الثانوية العامة.

وأضاف أن هذا الخيار تأخر كثيرًا في ظل سياسة فشل تتكرر وتتراكم من وزير في حكومة مشكوك في قدراتها على إحداث أي إصلاح حقيقي يمكن أن يشعر به المواطن.

كما طالب النائب هيثم الحريري بمحاسبة وزير التعليم باعتباره عضوًا في الحكومة ويتحمل المسئولية السياسية، ويجب أن يتقدم استقالته لمجلس النواب، وللمجلس أن يوافق أو يرفض.

من جانبه، قال المستشارمجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون لتجريم التسريب للامتحانات والغش، وسيصدر فى أسرع وقت.

أما الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، فأكد أمام اللجنة أن كل من له علاقة بموضوع تسريب الامتحانات تمت إحالته للنائب العام.

وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات إضافية في 11 مركز تصحيح للمراجعة، ومن أجل تحقيق مبدأ الشفافية، ومراجعة الكراسات الراسبة والحاصلة على الدرجات النهائية، وتجنيب الكراسات التي بها تطابق فيما بينها أو مع النموذج؛ لأن هذا يعني إما وجود غش جماعي أو تسريب.

وقال وزير التعليم، إنه "لو تكررت واقعة تسريب الامتحانات ١٠٠ مرة، فسيكون موقفه الخاص بإلغاء الامتحانات ثابتًا، مشددًا على أن التسريب أمر لا يمكن السكوت عنه".