أزمة في النواب المصري حول خطاب السيسي بسبب "قلة المقاعد"

الزيادة العددية للبرلمان ودعوة الشخصيات العامة تثير أزمة في البرلمان المصري أثناء إلقاء السيسي لخطابه الأول أمام المجلس.

يعقد البرلمان المصري، الأحد، جلسة عامة بعد غياب دام أكثر من أسبوعين وعقب الانتهاء من اللائحة الداخلية التي تضع الإطار العام لعمل النواب وتحدد اختصاصاتهم، فيما يثير الخطاب  الأول للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المزعم إلقاؤه أمام المجلس في 13 فبراير/شباط الجاري أزمة بسبب قلة عدد مقاعد القاعة الرئيسية.

وكان أعضاء اقترحوا نقل جلسة الرئيس إلى مكان آخر في سابقة برلمانية أولى من نوعها، لكن آخرين أبدوا اعتراضهم لوجود شبهة عدم الدستورية في ذلك، وما زال الأمر يثير جدلًا.

 في الجلسة العامة، الأحد، من المقرر أن يناقش المجلس التصديق على المضابط والرسائل التي تلقاها المجلس، كما ستعرض الأمانة العامة نحو ٥٠ إخطارًا بطلبات من محكمة النقض ببطلان عضوية عدد من أعضاء البرلمان.

أزمة المقاعد:

على صعيد متصل يواجه البرلمان المصري أزمة خلال إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه في الافتتاح الرسمي للمجلس لعدم وجود مقاعد كافية بالقاعة الرئيسية التي سيلقي الرئيس خطابه بها، حيث يصل إجمالي عدد المقاعد بها ٦٠٢ مقعد، بينما يبلغ عدد أعضاء المجلس ٥٩٦.

ووفقًا للأعراف البروتوكولية فإن البرلمان سيوجه الدعوة لنحو ٢٥٠ شخصية عامة وسياسية مصرية، وهو ما يتطلب من البرلمان توفير قرابة ٣٠٠ مقعد آخرين.

وتكثف الأمانة العامة للبرلمان جهودها لإنهاء أزمة الزيادة العددية المتوقعة أثناء إلقاء الخطاب الرئاسي والذي لم يتحدد موعده حتى الآن، وإن كانت هناك مزاعم إلقائه في 13 فبراير/شباط الجاري .

ويرجح عدد من الأعضاء عمل شاشات عرض داخل مقر البرلمان وأمام مقر انعقاد جلسة الخطاب لعدد من النواب لتفادي هذه الأزمة .

لكن مقترح نقل الجلسة إلى مكان آخر غير مقر البرلمان أثناء إلقاء الرئيس لخطابه يثير جدلًا واسعًا بين النواب، ففيما يرى بعضهم أن هذا الأمر اضطراري وعامل الضرورة يقتضي ذلك، رفض آخرون هذا المقترح معتبرين أنه "غير دستوري".

ورفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد نقترح نقل جلسة البرلمان أثناء خطاب "السيسي" ووصف الأمر بـ"غير المقبول"، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك حلول موضوعية بديلة.

وقال، إن برلمان 2010 شهد إلقاء كلمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان الحاضرون 512 عضوًا في مجلس الشعب، و268 عضوًا في مجلس الشورى، إضافة إلى الضيوف المدعوين، ولم تحدث أزمة، رغم أن عدد النواب كان أكبر والمكان نفس المكان.

لكن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" -المحسوب على الرئيس- أشرف رشاد، فأكد أن مقترح اختيار مكان آخر هو مقترح الضرورة نظرًا لضيق المكان، حيث إن البرلمان يستوعب النواب ولن يكون هناك مكان لأعضاء الحكومة والمدعوين.

أما النائب كمال أحمد، فقد رفض المقترح، وقال في تصريحات صحفية، إن هذا المقترح ليس دستوريًّا، حيث ينص دستور 2014 على ألا يتم اختيار مكان بديل لجلسة خطاب الرئيس إلا في حالة الضرورة، مؤكدًا أن الحالة الحالية ليست ضرورة لأن العدد لن يتغير العام المقبل، ولا بعد المقبل، وسنظل أمام نفس الأزمة.

ملامح خطاب الرئيس:

في السياق نفسه من المقرر أن يتضمن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب عدة محاور رئيسية؛ أبرزها ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التنمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، والملف الاجتماعي والتأكيد على العدالة الاجتماعية ، فضلًا عن الإصلاح التشريعي و السياسية الخارجية والتحديات الإقليمية وعلاقات مصر الخارجية بالدول.

وأكد اللواء سامح سيف اليزل زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس سيلقي خطابه أمام البرلمان منتصف فبراير/شباط الجاري، وأن الحكومة ستقدم برنامجها أمام المجلس آخر الشهر الجاري.

فيما قال النائب مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمته أمام البرلمان يوم 13 فبراير الحالي، مشيرًا إلى أن خطابه سيتناول القصايا الراهنة في مصر والأمة العربية.

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن "الخطاب سيتناول مهمة البرلمان والتحديات التي تواجهه، والخطاب سيكون له أثره في تحديد النقاط المهمة التي تهم الشعب المصري".