سابقة قضائية.. المحكمة العليا الفلسطينية تبطل قرارا رئاسيًّا لعباس

"الدستورية العليا" ألغت مرسوم "عباس" الخاص بتعيين وزير العدل السابق علي مهنا رئيساً للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الفلسطيني الأعلى.

في سابقة تعد الأولى من نوعها في إبطال مراسيم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين، إلغاء مرسوم الرئيس الخاص بتعيين وزير العدل السابق علي مهنا رئيساً للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الفلسطيني الأعلى.

 وجاء قرار أعلى هيئة قضائية فلسطينية، بعد رفع المحامي نائل الحوح، قضية لدى المحكمة الدستورية بعدم جواز تعيين مهنا من قبل الرئيس؛ لكونه "لم يكن يوما قاضيا، ومارس عمله كمحامٍ فقط".

ووفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية، فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، تتم بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.

وأوضح الحوح أن القانون ينص على أن يتم تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد اختياره بأغلبية الثلثين من قبل قضاة المحكمة العليا، أو يكون مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن 20 سنة متتالية، وينسب ذلك إلى الرئيس لإصدار المرسوم بتعيينه رئيساً للمحكمة، وهو ما لم يتوفر لمهنا حسب الحوح.

وكان مهنا قد أدى اليمين القانونية، أمام عباس، في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، رئيساً للمحكمة العليا، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وأكد الحوح أن المرسوم الرئاسي كان بمثابة تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا تجاوز للأعراف القانونية في فلسطين.

وفور صدور القرار القضائي، أعلن مهنا التزامه بقرار المحكمة العليا قائلا "سأحترم هذا القرار"، معبراً عن أمله في أن يصب القرار في مصلحة الوطن، فيما لم يصدر تعقيب من الرئاسة الفلسطينية حول القرار حتى اللحظة.

وأثنى وزير العدل الفلسطيني السابق فريح أبو مدين على قرار المحكمة العليا، واصفاً إياه "بأنه يعيد ترسيم العلاقات بين السلطات الثلاثة وفق ما حدده القانون الفلسطيني".

وأوضح أبو مدين لبوابة "العين" أن المحكمة العليا أبطلت عددا من القرارات الرئاسية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.. واليوم بقرارها الجريء تبعد المحكمة عن تأثيرات السلطة التنفيذية المتحكمة في مفاصل العمل في مختلف المجالات".

وقال الوزير السابق إن القرار اليوم يعطي بارقة أمل للناس "بأن هناك قضاء نزيه يتمتع فيه القضاة بكامل صلاحياتهم دون تدخل أو تأثير من خارج هيئة المحكمة".

وعلى أهمية القرار القضائي، إلا أن المحامي أحمد شحدة يستبعد أن يعمل القرار الجديد على تحديد سلطات كل جهة من السلطات الثلاثة، ويتوقع بقاء تغول السلطة التنفيذية على السلطتين، خصوصاً في ظل غياب السلطة التشريعية، جراء الانقسام الفلسطيني.

وقال شحدة لبوابة "العين": هناك العشرات من القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا تضرب بها أجهزة الأمن الفلسطينية والمؤسسات الحكومية عرض الحائط، ويوضح: "هناك مؤسسات مدنية وأجهزة أمنية لا تنفذ قرارات المحاكم، ويزيد القول: بل تعمل هذه الجهات على تحدي قرارات القضاء".

ويؤكد أن كل دعوات الفصل بين السلطات ذهبت أدراج الرياح عند تعطيل انعقاد المجلس التشريعي في مقريه برام الله وغزة، منذ وقوع الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007، ويوضح: "دون تفعيل كل السلطات ومنح كل سلطة صلاحياتها كاملة فإن النظام السياسي الفلسطيني يكون في حالة غير قانونية"