تباطؤ طفيف للقطاع غير النفطي السعودي يونيو الماضي

مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، يتراجع بمعدل طفيف ليصل إلى 54.4 نقطة خلال يونيوالماضي

تراجع مؤشر مديري المشتريات للسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، بمعدل طفيف ليصل إلى 54.4 نقطة خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بشهر مايو/ أيار الذي سجل فيه 54.8 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ على معدل صعوده في يونيو/ حزيران. وأرجع ذلك إلى تحسن قوي آخر في الظروف التجارية. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة، مما أدى بالشركات إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية. ومع ذلك، فقد ظلت معدلات التوسع ضعيفة في سياق البيانات التاريخية. واستمر خلق فرص العمل في تقويض النمو الإجمالي، كما هو الحال مع انخفاض معدل الصادرات، وفقا للتقرير.

 أما على صعيد الأسعار، فارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 7 أشهر، مما ساهم بدوره في أول زيادة في الأسعار منذ شهر أكتوبر العام الماضي.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يشهد القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية توسعا بمعدلات قوية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وخفض الانفاق الحكومي يقابله القرار الأخير برفع أسعار الفائدة على القروض بين المصارف. ويبدو أن الشركات تعمل جاهدة على زيادة كفاءة التشغيل، في الوقت الذي لا يزال فيه نمو الوظائف بطيئاً حتى مع الارتفاع الحاصل في النشاط والطلبات الجديدة".

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة بحدة في شهر يونيو. ورغم تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 32 شهراً، لم يتغير معدل التوسع في الأعمال الجديدة عن أعلى مستوى في خمسة أشهر شهده شهر مايو. كانت جهود التسويق القوية وراء جذب أعمال جديدة. كما أشارت بعض الشركات إلى أن جودة سلعها وخدماتها كانت عاملاً يقف وراء تحسن أوضاع الطلب.

وعلى الرغم من توسع إجمالي الأعمال الجديدة، فقد ظلت الصادرات مصدر قلق في منتصف 2016، وفقا للتقرير، إذ تراجعت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي، بعد أن شهدت زيادات متتالية منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009. ومع ذلك فقد كان التراجع الأخير هامشيًا.

وارتفع النشاط الشرائي مرة أخرى في شهر يونيو، ليعكس بذلك الاتجاه المستمر الذي يشهده القطاع ككل. وكان معدل التوسع قويًا

ومتماشيًا في مجمله مع ما شهده الإنتاج والأعمال الجديدة. كما ازداد مخزون مستلزمات الإنتاج، وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى توقعاتهم بحدوث تحسنات أخرى في الطلب.

وفي نفس الوقت، ظلت وتيرة خلق فرص العمل ضعيفة في يونيو/ حزيران. واستمرارًا للتوجه المسجل طول الربع الثاني، كانت الزيادة الأخيرة من بين أضعف الزيادات المسجلة في تاريخ الدراسة. ومع ذلك فقد تمكنت الشركات من تقليل حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في حوالي 3 سنوات ونصف، وفقا للتقرير.

وارتفعت حدة ضغوط التكلفة في شهر يونيو، مدفوعة بزيادة متواضعة في أسعار المشتريات. وتسارع معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، لكنه ظل متواضعاً مقارنةً بالمتوسط العام للدراسة. ومع ذلك، وللمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي، كان ارتفاع التكاليف كافيًا ليؤدي إلى زيادة الأسعار.