انطلاق اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين
الصين والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في اجتماعات اللجنة المشتركة الـ6
انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الـ6 من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين التي تعقد، غداً الأربعاء، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وتشونغ شان، وزير التجارة الصينية، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين بحكومتي البلدين.
ترأس الاجتماع التحضيري المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما ترأس الجانب الصيني، السيدة جونغ مانغ يينغ، مدير عام وزارة التجارة بحكومة الصين، وبمشاركة السيد محمد الشامسي، نائب سفير دولة الإمارات لدى الصين، والسيد بدر المشرخ، الملحق التجاري لدولة الإمارات في الصين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي جهات حكومية من الجانبين.
واستعرض الاجتماع أطر التعاون المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي كانت محوراً للمناقشات خلال الاجتماعات الفنية السابقة، وتم إدراجها في مسودة برتوكول التعاون الخاص بالدورة الـ6 من اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين البلدين.
ومن أبرزها تطوير أوجه التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والطيران والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المبتكرة والصحة والتعليم إلى جانب التعاون الفني والتقني فيما يتعلق بالاعتمادات والمقاييس والمواصفات.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية الـ6 بين البلدين وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في دعم جميع الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق أوسع أمام تطوير حجم الاستثمارات البينية والوصل بها إلى مستويات أكثر تقدما تخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، على الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة على وجه الخصوص؛ كونها تأتي استئنافا للجهود التي بذلت في الدورات السابقة بعد توقف استمر نحو 9 سنوات وهي فترة مهمة شهد فيها البلدان تطورات اقتصادية كبيرة وحققا الكثير من الإنجازات التنموية، كما طرأ خلالها على المشهد الاقتصادي العالمي العديد من المتغيرات التي أثرت على مسارات التجارة والاستثمار ومختلف الأنشطة الاقتصادية، كما أفرزت العديد من الفرص والتحديات وهو ما يستدعي مستوى أعلى من التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواسعة المتاحة لدى الجانبين وبما يعزز من الجهود التنموية الراهنة.
ولفت الشحي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين هي علاقات قوية مبنية على أسس الصداقة والاحترام والمصالح المشتركة حيث ترتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية وهو ما شكّل دافعا قويا للمضي قدما بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة؛ إذ تمثل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تعد الإمارات أبرز الشركاء التجاريين للصين في المنطقة.
وأكد أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي توفر منصة حيوية ومهمة لزيادة مستويات التنسيق والاتفاق على أفضل الآليات التي تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات الوطنية الإماراتية ونظيرتها الصينية.
وتابع أن القطاعات التي ركزت عليها اللجنة تحظى باهتمام لدى البلدين وتتيح فرص ومجالات واسعة لإقامة نماذج للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين وفي مقدمتها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصحة والتعليم.
aXA6IDMuMTIuMTYxLjE1MSA=
جزيرة ام اند امز
