بعد مرور 20 عاما.. قطر تكرر جريمة الوثائق المزورة أمام "العدل الدولية"

الإمارات تفند خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية الأكاذيب الواردة في الشكوى الكيدية المقدمة من قطر.

"وثائق مزورة، اعترافات ملفقة، تلاعب بالأدلة".. نماذج من جرائم عديدة ارتكبتها قطر في الشكوى الكيدية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، تزعم فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ردا على ممارسات الدوحة في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل -وفقا لادعاء قطر- "تمييزا عنصريا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"CERD". 

• بعد الوثائق المزورة..الإمارات تلقن قطر درسا قاسيا أمام "العدل الدولية"

تلك الجرائم التي كشفت عنها الإمارات خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بقصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، خلال تفنيدها الأكاذيب الواردة في الشكوى الكيدية المقدمة من قطر، أعادت إلى الذاكرة الجريمة القطرية السابقة، عندما تقدمت بوثائق مزورة في قضية نزاع الحدود مع البحرين أمام محكمة العدل الدولية قبل 20 عاما، لتثبت أن التزوير نهج في سياسة "الحمدين" وإعلامه من الأب (حمد بن خليفة أمير قطر السابق) إلى الابن (تميم بن حمد أمير قطر الحالي).

كما فتحت تلك الشكوى مجددا السجل الأسود لقطر في التمييز العنصري التي كان أحدثها قبل يومين، بوصف مسؤول قطري المصريين أنهم "أعداء" ولن يمنحهم تأشيرات لدخول بلاده. 

وثائق مزورة 

وكشفت الإمارات في جلسة اليوم قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتركيب شعار مجلس العموم البريطاني على تقرير مزور قدمته للمحكمة، زعمت فيه أنه يعود إلى بعثة تقصي الحقائق من مجلس العموم البريطاني خلال زيارتها للدوحة. 

وأنكر مجلس العموم البريطاني صدور مثل هذا التقرير عنه، كما أكد أحد أعضاء المجلس، الذي زار قطر ونسب إليه التوقيع عليه، أن التقرير غير صحيح واستخدام قطر شعار مجلس العموم البريطاني غير صحيح.

كما كشفت الإمارات عن إفادة أحد المسؤولين بما يسمى لجنة المطالبة بالتعويضات الحكومية القطرية، وهي إحدى الوثائق المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، اعترافه بأن شكاوى الشهود المتضررين تم إعدادها مسبقا، ولم يقوموا هم بالإدلاء بها.

أيضا تم خلال جلسة اليوم الكشف عن أن قطر وجهت رسالة إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ 30 إبريل/نيسان الماضي تعترف فيها بأنها قامت بحظر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الإمارات، ليقوم عبره المواطنين القطريين للتقدم بطلب تصريح بالدخول إلى أراضيها، واتهمت الدوحة أنها هي بهذا الإجراء من تمنع مواطنيها من زيارة الإمارات، لتقلب الطاولة على قطر.

كما أشارت الإمارات إلى أن الاعتراف القطري بحجب الموقع الإلكتروني جاء قبل أيام فقط، مع أنها متقدمة بالشكوى منذ نحو عام، وهو ما يعد تلاعبا بالأدلة. 

واعتمدت دولة الإمارات عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأكدت أن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري. 

وكجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن الذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2017. 

وأكدت الإمارات أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت اسم "التمييز العنصري"، ولا يمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 

وتأتي جلسة اليوم استمرارا لجلسات سابقة شهدتها المحكمة في يونيو/حزيران عام 2018 الذي شهد انتصارا قانونيا كبيرا للإمارات. 

وسبق أن دحضت الإمارات مزاعم مماثلة أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، وأثبتت بالأرقام بشكل تفصيلي أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، مشيرة إلى أنها تحتضن 2194 قطرياً، وأن مجموع تنقلات القطريين من وإلى الإمارات تجاوزت 8 آلاف حالة خلال النصف الأول من 2018. 

وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/تموز 2018 منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وكانت الإمارات ملتزمة من الأساس بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة. 

واستمع اليوم قضاة المحكمة إلى ردود الإمارات، فيما خصص يوم غد "الأربعاء" لدفوعات قطر، أما يوم الخميس المقبل فسيكون مناصفة بين الدولتين الفترة الصباحية للإمارات والمسائية لقطر، وبعدها يصدر قضاة المحكمة قراراتهم بشأن الشكوى. 

الذاكرة لا تنسى.. قضية البحرين 

الوثائق المزورة التي قدمتها قطر اليوم، أعادت إلى الذاكرة ما قامت به قبل ذلك، عندما تقدمت بوثائق مزورة في قضية نزاع الحدود مع البحرين أمام محكمة العدل الدولية، بيد أن المحكمة أصدرت حكمها التاريخي الذي نص صراحة على تبني الموقف البحريني، وإثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق، وسجلت المحكمة الدولية عام 1999 رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة. 

وقائع قضية تزوير قطر مثبتة في المحكمة الدولية، وتعود إلى ما بعد رحيل بريطانيا من الخليج العربي في سبعينيات القرن الماضي، إذ سعت الدوحة على مدار عقود للاستيلاء على أراض وجزر ضمن السيادة البحرينية، مستخدمة في ذلك كل الوسائل المشبوهة من تزوير وثائق ومراسلات باسم حكام ومواطنين من البحرين، وبعض دول الخليج. 

وذهبت الدوحة -بشكل أحادي- إلى المحكمة الدولية ضاربة بـ"الوساطة السعودية" عرض الحائط، وطالبت بإعلان السيادة على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة، وإعادة تعيين الحدود البحرية، ليعود المفاوض القطري بـ"خفي حنين"، بعد تأييد المحكمة للحقائق البحرينية. 

إعلام الحمدين.. تزييف وتلفيق 

التزييف والتلفيق في سياسة قطر لم يكن حكرا على دبلوماسيتها، بل ظهر بشكل أكبر في إعلامها، "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل إعلام الدوحة أو الممولة منها شنت على مدار الفترة الماضية حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص. 

ففي محور تزييف التاريخ، أنتجت "الجزيرة" على مدار تلك الفترة عدة برامج خصّصتها فقط لمحاولات "محو حقائق" انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه، وقادت مساعي الدوحة البائسة لغسل سمعتها وتاريخها المليء بالمؤامرات لمحاولة الزج بأسماء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في محاولة الانقلاب المزعومة عام ١٩٩٦، التي دبّرها "حمد" للتخلص من معارضي انقلابه على أبيه. 

وفي محور تشويه الحاضر والتحريض الرخيص، لم تتوان قطر وإعلامها عن استهداف دور السعودية والإمارات ضمن التحالف العربي في اليمن عبر حملة افتراءات وأكاذيب مستمرة، كما استغلت حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي لشن حملة تحريض ضد السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم قيام المملكة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وقيامها بإجراءات قضائية شهد القاصي والداني بنزاهتها وعدالتها.   

وفي إطار فضائح إعلام الحمدين، في يوليو/تموز الماضي، نفت الحكومة الألمانية، جملة وتفصيلا، التصريحات الملفقة التي نسبتها صحيفة "الشرق" القطرية إلى وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، حيث فبركت الدوحة تصريحات على لسان الوزيرة تقول فيها وفقا لإحدى الصحف الناطقة باسم تنظيم "الحمدين"، إن "قطر عضو في قواتنا الرادعة، وأمن الدوحة من أمن أوروبا"، وهو ما اعتبرته برلين "عاريا عن الصحة". 

كما كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في يونيو/حزيران الماضي، عن كذب إعلام تنظيم "الحمدين"، نافية تلقيها توجيهات سعودية بمنع المعتمرين القطريين من السفر لأداء مناسك العمرة. 

الملف الأسود 

وتملك الدوحة سجلا أسود في التمييز العنصري، فإضافة إلى التمييز ضد شعوب المنطقة، تقوم بالتمييز ضد المقيمين والعمال والنساء والمكفوفين بل وضد أبناء قبائل قطرية، كما كشف تقارير حقوقية وإعلامية. 

فقبل 3 أيام، أزاح مسؤول قطري الستار عن وجه جديد من وجوه تنظيم "الحمدين" العنصرية، حيث خرج أكبر الباكر أمين عام المجلس الوطني للسياحة في الدوحة على الملأ واصفاً المصريين بأنهم "أعداء"، وأن بلاده لن تعطي تأشيرات لهم. 

وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 حتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري، على خلفية رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.

كما كشفت احتجاجات العمال الأجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، بسبب سوء ظروفهم المعيشية، حجم الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها التنظيم والفشل الاقتصادي الذي يعاني منه. 

وعلى أثر تلك الاحتجاجات رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا خطاباً عاجلاً إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى قطر، لفتح تحقيق بشأن الأوضاع المزرية للعمال هناك. 

أيضا في تمييز ضد المرأة، كشفت صحيفة قطرية مؤخرا عن تعرض 20 معلمة قطرية للفصل من مدارسهن في يناير/كانون الثاني الماضي، دون إبلاغهن بأسباب القرار. 

انتهاكات تنظيم الحمدين وصلت حتى إلى الطلاب المكفوفين الذين يتعلمون في مركز النور للمكفوفين، وهو ما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية عن أولياء أمورهم الذين اشتكوا من تدهور الخدمات التي يقدمها المركز، بسبب تنقلات المركز خلال السنوات الأخيرة، وإرجاع تبعيته إلى أكثر من جهة. 

أيضا انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، سبتمبر/أيلول الماضي، قانون الإقامة الدائمة القطري الذي تم التوقيع عليه مؤخرا ضمن سلسلة من القوانين، لافتة إلى أنه لا ينهي التمييز في الجنسية. 

أكبر الباكر نفسه سبق أن وصفه رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا "فرع النمسا" عبدالرحمن نوفل بأنه نموذج عالمي سيئ للتمييز والاستخفاف بالمرأة، موضحاً أن المسؤول القطري أكد مراراً عدم احترامه لحقوق ومكانة المرأة، خاصة بعد قوله إن "شركته لا يمكن أن يديرها إلا الرجال".