رئيس حزب الأمة السوداني يؤكد أن هذا الدستور هو الأنسب للشراكة بين القوى السياسية والمجلس العسكري الانتقالي لحسم الخلافات بينهما.
دعا مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة كل الأطراف السودانية إلى الاحتكام لدستور عام 2005 الانتقالي لحسم الخلافات.
- الفاضل المهدي يدعو لتشكيل مجلس سلام ملزم بالسودان
- مبارك الفاضل: على قوى الثورة السودانية أن تتحد لمواجهة التحديات الخارجية
واعتبر رئيس حزب الأمة السوداني، في تصريحات صحفية، أن وثيقة الاتفاق السياسي التي أبرمتها الأطراف، الأربعاء، رحلت الخلافات إلى "الإعلان الدستوري" المنتظر مناقشته الجمعة.
وشدد المهدي على أنه "لا حل للخلافات حول الوثيقة الدستورية إلا بالاحتكام لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، وإصدار مرسوم رئاسي من المجلس العسكري بصلاحيات أجهزة الانتقال على نهج المرسوم الجمهوري رقم 21 الذي صدر في مايو 2017 بعد تعديل الدستور بالنص على منصب رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أن "دستور 2005 هو الأنسب للشراكة المطروحة بين القوى السياسية والمجلس الانتقالي العسكري، لأنه يؤسس لنظام سياسي مختلط برلماني رئاسي، ويمنح كل السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء".
ودعا إلى العودة للمادة 63 من الدستور الانتقالي لحسم الخلاف حول حصانة أعضاء مجلس السيادة، حيث تنص على أن "رئيس الجمهورية ونائبه يتمتعان بالحصانة في فترة تأدية أعمالهما خلال دورتهما الرئاسية وينطبق الأمر على مجلس الوزراء".
وقال المهدي إن "قوى الحرية والتغيير لا معرفة لها بالدساتير والقوانين المنظمة للدولة لأن أعضاء المجلس العسكري لديهم حصانة بقانون القوات المسلحة ولا حاجة لهم لحصانة لكنه مبدأ دستوري".
وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقّع الوثيقة الأولى من اتفاق السودان السياسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد جلسة تفاوض استمرت لأكثر من 12 ساعة.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن التوقيع على الوثيقة الدستورية سيتم الجمعة.
من جانبه قال الوسيط الأفريقي إن الاتفاق السياسي يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
aXA6IDMuMTQ1LjY4LjE2NyA= جزيرة ام اند امز
