مخطط 2011.. تفاصيل شبكة إخوانية استهدفت مصر بـ3 آلاف عنصر
كشف مسؤول مصري عن تفاصيل شبكة تابعة للإخوان ضمت 3 آلاف شخص وخططت لتنفيذ أعمال ضد بلاده في عام 2011.
وقال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري، إنه عندما كان رئيسا لهيئة البريد في أبريل/نيسان عام 2011، تم الكشف عن مؤسسة مجتمع مدني تابعة للإخوان ترسل رواتب شهرية لأكثر من 3 آلاف شخص في المحافظات ليكونوا جاهزين للقيام بأعمال ضد الدولة.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد مستشار رئيس الوزراء المصري أن المؤسسة التي تم اكتشافها "كانت تعمل لصالح الإخوان وأبلغنا الجهات المعنية وجرى التعامل معها".
وحذر من أن وجود عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي بالجهاز الإداري للدولة هو أمر مؤكد بنسبة 100%، مشيرا إلى تضاءل أعدادهم مقارنة بالماضي.
وأكد أن كل وزارة وهيئة حكومية تنفذ نوعا من التنقية؛ لمن يُشتبه في قيامه بعمل ضد الدولة المصرية.
وبحسب المسؤول المصري، فإن قانون الجمعيات الأهلية وضع ضوابط لكيفية إدارة الأموال ومعرفة ما يدخل إليها أو يتم إنفاقه.
وفي تعقيبه، قال النائب طارق الخولي، عضو البرلمان المصري، إن التصريحات التي صدرت من مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري والحديث عن مؤسسات المجتمع المدني التي كانت تدار من جانب الإخوان، تأتي تأكيدا على ما واجهته الدولة على مدار السنوات الماضية.
ونبه "الخولي" في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "أعضاء الإخوان كانوا يستخدمون العديد من الوسائل بينها مؤسسات المجتمع المدني؛ لإدخال الأموال وإرسالها لعناصر الجماعة التي تستخدمها في القيام بأنشطتها العنيفة".
وشدد على وجود قوانين منظمة لعمل الجمعيات الأهلية توضح شفافية عملها، علاوة على قانون آخر لمجابهة من يقومون بعمليات تخريبية منذ ثورة 30 يونيو/حزيران من الإخوان داخل الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف إثارة البلبلة والفوضى، والحد من إمكانيات الدولة في إرساء حالة من الاستقرار.
ودلل بقانون "الفصل بغير الطريق التأديبي" الذي أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي باعتباره كان "خطوة مهمة جدا على طريق امتلاك القدرة على مواجهة تلك التحديات".
وأعرب عضو البرلمان المصري عن تطلعه إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون "قريبا جدا"، قائلا: "إن اللائحة ستساعد في تطبيق هذا القانون في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتفويت فرص أي محاولة لإفشال الدولة".
وفي 12 يوليو/تموز الماضي، وافق البرلمان المصري على تعديل قانوني حدد حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ولعل أبرزها “إدراجه على قائمة الإرهابيين”، وإخلاله واجباته الوظيفية بما يضر مرفقا عاما بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
وبدأت مصر مؤخرا أولى الخطوات العملية لفصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وكلف المجلس الأعلى للجامعات بمصر، مؤخرا، رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليصها ممن ينتمون للجماعات الإرهابية.
وفي مطلع مايو/أيار الماضي، طالب وزير النقل المصري كامل الوزير خلال جلسة عامة للبرلمان بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من موظفي الدولة.
وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 موظفا ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون في قطاع السكك الحديدية، مؤكدا أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات ممن "يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين".