نيتنياهو يتوسط لحل مشكلة فرض غرامة على مصر بسبب الغاز

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أنه سيوفد مبعوثًا إلى القاهرة لإيجاد حل وسط لمشكلة الغاز مع مصر

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو  اليوم الثلاثاء أنه سيوفد مبعوثًا إلى القاهرة لإيجاد حل وسط بعد أن  قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضًا عن خسائرها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري.

وقال نتانياهو الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد في اجتماع لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست: "اتفقت يوم أمس الإثنين مع الحكومة المصرية بان أرسل مبعوثًا خاصًّا إلى القاهرة بهدف التوصل إلى حل وسط للتحدي الحاصل، وأنا مؤمن أننا سنجد حلًّا؛ لأن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين والغاز من ضمنها".

وكان نتانياهو يشير إلى رغبة إسرائيل بتوريد الغاز الطبيعي لمصر، والذي بات مهددًا بعد قرار غرفة التجارة الدولية التي حكمت في قضية تعويض شركة كهرباء إسرائيل عن الخسائر التي تكبدتها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل عام 2012  إثر تعرض أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.

وسارعت وزارة البترول المصرية إلى الإعلان يوم الأحد عن عزمها استئناف قرار التحكيم، وقالت، إن "الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية ستتخذان جميع الإجراءات القانونية لاستئناف هذا الحكم أمام محكمة سويسرية، وإلى أن يصدر قرار الاستئناف، فان الحكومة ستجمد كل المباحثات بشان استيراد الغاز من إسرائيل".

بدأت مصر بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في ربيع 2008 وفقا لاتفاق ثنائي وقع العام 2005 مدته 20 عامًا، وحتى العام 2011 كانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تشكل نحو 40% من استهلاك الدولة العبرية للغاز.

لكن الهيئة المصرية العامة للبترول توقفت في العام 2012 عن تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وإثر تعرض أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.

وبموجب القانون الإسرائيلي يتعين على نتانياهو التشاور مع اللجنة الاقتصادية البرلمانية التي تلعب دورًا  استشاريًّا فقط، لتطبيق الخطة الحكومية لتنفيذ خطة استخراج الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والالتفاف على قانون منع الاحتكار، ويريد نتنياهو إقناع أعضاء اللجنة بخطته، علمًا أن دورها استشاري ولا يمكنها منعه.

ويرى معارضو خطة الغاز الحكومية بأنها سترسخ احتكار الغاز بأيدي شركة "ديلك" الإسرائيلية ومجموعة "نوبل انرجي" الأمريكية لتصدير الغاز.