اليورانيوم الروسي.. ورقة ضغط أسقطت هيمنة أمريكا على مصادر الطاقة
رغم أهميته الكبرى لمشاريع الطاقة النووية الأمريكية، إلا أن السياسة لها كلمة الفصل في الأمر.. الحديث هنا عن أزمة اليورانيوم بين أمريكا وروسيا.
من حين لآخر تتجدد هذه الأزمة، خاصةً بعدما أقر النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بوقف واردات اليورانيوم من روسيا، وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم، اليوم الأربعاء، إنها تحث الكونغرس الأمريكي على حظر إمدادات اليورانيوم القادمة من روسيا لأن هذا من شأنه توفير أموال لدعم التطوير المحلي لوقود الجيل التالي من المفاعلات النووية.
وأقر مجلس النواب تشريعا في ديسمبر/كانون الأول الماضي يحظر واردات الوقود اللازمة لمحطات الطاقة النووية في إطار رد واشنطن على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه المشرعون، فإن إقرار الحظر على الواردات قد يوفر التمويل لتوسيع تخصيب اليورانيوم المحلي وإنتاج وقود يورانيوم خاص يسمى (إتش.إيه.إل.إي.يو) لمفاعلات الجيل القادم.
- كارثة بيئية.. سكان هذه المدينة يشربون من الصرف الصحي!
- «حروب المناخ».. قصة «اللهو الخفي» في الصراع الدموي بالسودان
وقالت غرانهولم في جلسة استماع بمجلس النواب بشأن موازنة وزارتها "نأمل أن نتمكن من تطبيق هذا الحظر من أجل تحرير تلك الأموال. يحدوني أمل قوي وأشجع الكونغرس على فعل ذلك حتى نتمكن من التحرك سريعا".
ومن شأن هذا التشريع الأمريكي الذي يقضي بحظر واردات اليورانيوم الروسي إلى أمريكا أن يجعل من غير القانوني استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا، الذي يستخدم في الوقود النووي، بعد 90 يوما من صدور مشروع القانون.
ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون استثناءات بالتنازل عن الحظر، إذا لم تكن هناك مصادر أخرى صالحة لليورانيوم لدعم المفاعلات النووية.
حاجة محطات الطاقة الأمريكية
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يتم استيراد غالبية اليورانيوم الذي تستخدمه محطات الولايات المتحدة، ويأتي حوالي 12% من تلك الواردات من روسيا في عام 2022.
ولكن أحد التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أمريكا الآن هو اعتمادها الخطير على إمدادات روسيا من الوقود النووي لأسطولها النووي، وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلة.
ومن جانب آخر، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 من الكونغرس مبلغ 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم للاستثمار في الشركات الأمريكية والتخلي عن اليورانيوم الروسي.
وكما هو مذكور في المسودة، فإن طلب الأموال يقترن بحظر طويل الأمد على استيراد فئات محددة من اليورانيوم من روسيا ويهدف إلى الاستثمار في الشركات المصنعة الأمريكية من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتحادية.
ويُذكر أن معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا، وهو مستوى أقصى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات. ويقضي مشروع القانون الأمريكي بفرض حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي، والذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2040. ويقترح مشروع القانون الحد من استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة هناك.
