فرصة أميركا لإعادة تقييم سلوك إيران

ظلت العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد إيران سارية المفعول، رغم تطبيق "خطة العمل المشتركة الشاملة"

ظلت العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد إيران سارية المفعول، رغم تطبيق "خطة العمل المشتركة الشاملة" للبرنامج النووي الإيراني في يناير، إذ وعد مسؤولون أميركيون بمحاسبة طهران تجاه أي نشاط من هذا القبيل، على الرغم من رفع العقوبات النووية.

وقد عبَّر عن ذلك وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في 21 يناير، بقوله "إذا اكتشفنا قيامهم بتمويل الإرهاب، سيواجهون مشاكل مع الكونجرس الأميركي وأشخاص آخرين كما هو واضح". وحتى الآن، لم يتراجع سلوك إيران التهديدي منذ توقيع الاتفاق قبل عام.

في فبراير، قدَّم مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جيمس كلابر، شهادة قال فيها "تستمر إيران، كأكبر دولة راعية للإرهاب، في ممارسة نفوذها في الأزمات الإقليمية ضمن منطقة الشرق الأوسط، خلال "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، وشريكه الإرهابي اللبناني "حزب الله" والجماعات الوكيلة. وتبقى إيران و"حزب الله" التهديد الإرهابي المستمر لمصالح الولايات المتحدة والشركاء في جميع أنحاء العالم". 

وبعد شهر، قدَّم قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتل، شهادة مفادها أن إيران أصبحت "أكثر عدوانية مع الأيام منذ الاتفاقية".

وفي فعالية معهد واشنطن التي جرت في  أبريل 2015، قبل 3 أشهر من توقيع "خطة العمل المشتركة الشاملة"، صرح وزير الخزانة الأميركي، جاك ليو، قائلا: لا تسيئوا الفهم: مع صفقة أو من دونها، سنتابع استخدام جميع أدواتنا المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لمواجهة سلوك إيران التهديدي. وبعد ذلك بعام، أكد الرئيس أوباما على هذا التعهد لشركائه في "مجلس التعاون الخليجي" في قمة كامب ديفيد وأضاف "علينا أن نكون فاعلين في دفاعاتنا ومحاسبة إيران عندما تتصرف بطرق تتنافى مع القواعد والمعايير الدولية".

ومع ذلك، من الواضح اليوم أن دعم إيران للإرهاب زاد منذ التوصل إلى الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي يجب ألا يفاجئ المسؤولين. 
ففي يونيو، على سبيل المثال، خلص آدم زوبين، مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، إلى القول بوضوح، "كما توقعنا، لم تعدِّل إيران سلوكها منذ تنفيذ "خطة العمل المشتركة الشاملة". 

ونظرا لدعم إيران المستمر للإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي، وإصرار الإدارة الأميركية المتكرر على أنها ستحاسب طهران بشدة على هذه القضايا بالذات، فإن الذكرى السنوية الأولى لـ"خطة العمل المشتركة الشاملة"، التي توافق 14 يوليو الجاري، توفر لواشنطن فرصة مثالية لإعادة تقييم السلوك السيئ لذلك النظام، واتخاذ خطوات لمحاسبته.

نقلا عن / الوطن