الانتخابات البلدية في فلسطين.. موافقة حماس تفتح باب تجديد الشرعيات

خبراء يرون أن إجراء الانتخابات في غزة، سيعيد الحياة إلى العمل السياسي، ويفتح الفرصة للخروج من ثنائية فتح وحماس.

بعد مباحثات استغرقت قرابة الشهر، أعلنت حركة "حماس" رسميًّا، قرارها تسهيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لتعطي نافذة أمل بإمكانية الخروج من حالة الجمود وتغييب الإرادة الشعبية، وصولًا لتجديد الشرعيات المختلفة.

واعتبرت حركة "حماس" أن موافقتها على الانتخابات تأتي "انطلاقًا من حرصها على ترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ مبدأ الشراكة وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها شعبنا وقضيتنا الوطنية".

وأكدت أهمية العملية الديمقراطية الفلسطينية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

ولقي موقف حماس ترحيبًا من لجنة الانتخابات المركزية التي أعلنت توجه وفد منها إلى غزة لبحث الترتيبات.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن قبول حماس بالانتخابات "خطوة لتحريك حالة الجمود الذي يعتري الحياة السياسية الفلسطينية، وتوجه نحو إصلاح الوضع القائم وإعادة لراي الشعب في تحقيق خياراته".

وتعاني الحالة الفلسطينية من انقسام عميق منذ يونيو/ حزيران 2007، فشلت عشرات جولات الحوار والاتفاقات في إنهائه حتى الآن، رغم انعكاساته الخطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية بما فيها إضعافها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

ويذهب المدهون إلى أن "نجاح انتخابات البلدية والتزام السلطة بالمعايير التي تضمن نزاهتها والقبول بنجاها سيمهد الطريق أمام استكمال العملية الانتخابية، أما في حال عدم الالتزام بسير طبيعي وشفاف فهنا قد تحدث اشكاليات وارتدادات سلبية".

واعتبر أن "هناك تفاصيل يجب تحديدها وحسمها كضمان نزاهتها في الضفة وغزة وضمان القبول بها وإعطاء مساحات تحرك للمجالس المنتخبة وآفاق لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة "حماس" رغم الوجود الرمزي لحكومة التوافق الوطني، فيما تخضع الضفة لسيطرة الحكومة، وتتبادل حركتا فتح وحماس باستمرار الاتهامات عن تعرض كوادرها للتضييق والملاحقة في المنطقتين.

وسبق أن أعلنت حركة "فتح" والفصائل اليسارية الفلسطينية مشاركتها في الانتخابات البلدية فيما أعطت حركة الجهاد الإسلامي إشارات إيجابية حول المشاركة.

الجهاد تتجه للمشاركة.

وقال القيادي في الجهاد، الشيخ نافذ عزام، إنه لا توجد مشكلة لمشاركة حركته في الانتخابات البلدية كونها معزولة عن أي اتفاق أو استحقاق سياسي، بخلاف انتخابات المجلس التشريعي والرئاسية، مشترطًا أن يجري ذلك في إطار التوافق الوطني.

وأكد "عزام" ضرورة الوصول الى توافق حول جميع القضايا العالقة في ملف المصالحة، وفي مقدمتها قضية الانتخابات، لا سيما في ظل حالة الاهتزاز التي تعانيها شبكة العلاقات الوطنية الداخلية وغياب الموقف المشترك، والتخفيف عن الناس، منتقدًا غياب دور السلطة في حل أزمات قطاع غزة.

ويذهب الخبراء الفلسطينيون إلى أن إجراء الانتخابات، سيعيد الحياة إلى العمل السياسي، ويفتح للمرة الأولى منذ سنوات فرصة أمام الجماهير للخروج من ثنائية فتح وحماس.

وأظهرت استطلاعات رأي شعبية متعددة تراجع تأييد حركة حماس في قطاع غزة، في ظل الأزمات المتلاحقة جراء الحصار و3 حروب إسرائيلية، وبعض الممارسات الميدانية، فيما تظهر الاستطلاعات أن وضع حركة فتح والنظرة للسلطة الفلسطينية ليست أحسن حالا في الضفة الغربية.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن اليسار الفلسطيني بذل جهودًا كبيرة ليكون الكل الفلسطيني حاضر في الانتخابات المحلية كخطوة تمهد لإعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.

وقال "أبو ظريفة" إن القوى الخمس اليسارية الخمس (الشعبية، الديمقراطية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، فدا) تدرس المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم تضم القوى الديمقراطية وشخصيات وطنية ومجتمعية مهنية بعيدًا عن المحاصصة والفئوية.