خبراء: الرؤى النافذة والإمكانات تمكن الإمارات من التنوع الاقتصادي

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الإمارات تسير على خطى ثابتة نحو التقدم والازدهار على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي

"التنوع الاقتصادي" عنوان الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الإمارات حاليا في مرحلة ما بعد النفط، اعتمادا على إمكاناتها من البنى التحتية والمناخ الاستثماري والمراكز البحثية المتخصصة التي تدعم خطوط الإنتاج والصناعة.
 
وبحسب الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الإمارات فإن الاقتصاد السليم هو الاقتصاد المتكامل المتنوع الذي يقوم على الإبداع والابتكار، فالدول تعرف بما تصنع وبما تقدمه للبشرية من منتجات وخدمات وبما تضيفه من مفاهيم جديدة على خارطة الاقتصاد العالمي.
 
ويرى خبراء الاقتصاد، أن الإمارات تسير على خطى ثابتة نحو التقدم والازدهار على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي، آخذة بكل أسباب النجاح التي دفعتها لأن تكون واجهة استثمارية وسياحية لكل دول العالم بما فيها أوروبا، كما أن التنوع الاقتصادي في مرحلة "ما بعد النفط" والاعتماد على الصناعات الإبداعية هو ما سيحجز للإمارات مقعدا عالميا في مقدمة الدول المصدرة للتكنولوجيا كألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وهو ما سيقوي عضد الدولة سياسيا واقتصاديا.
 
من ناحيته، قال الدكتور شريف المرداش الخبير الاقتصادي، إن الإمارات بما تمتلك من رؤى اقتصادية نافذة وقدرات علمية وبحثية جعلتها من أفضل 40 دولة عالمية من حيث جودة التعليم - بحسب الدمرداش-.
 
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإمارات منذ أن أطلقت خطط التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط فقط كمورد اقتصادي أساسي، نجحت في الترويج لمدنها سياحيا واستثماريا وإعلاميا وأصبحت نموذجا عالميا يحتذى به، لافتا إلى إنشائها وزارة للسعادة.. وهذا أقصى ما تتمناه المجتمعات في دول العالم الراقية.
 
وقال إنه بالإضافة إلى التوجه العلمي والبحثي كركيزتين أساسيتين للتقدم الحضاري والتنوع الاقتصادي، فالإمارات تمتلك أيضا توجها بشريا يتمثل في أبنائها من الشباب الذين يتحملون عبء العبور للمستقبل ومنهم الآن من يتقلدون مناصب وزارية عليا في تجربة هي الأولى من نوعها عربيا.
 
الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قالت إن الإمارات تستطيع الوصول لما ترنو اليه بما تملك من مقومات معرفية هائلة بعد طفرة اقتصادية أبهرت الجميع، وانفتاحات اقتصادية على معظم بلدان العالم المتفوقة في شتى مجالات المعرفة، حتى أصبح مناخها خصبا لكل الاستثمارات، خاصة في منطقة "جبل علي".
 
وأضافت المهدي: "إن ربط الاستراتيجية الجديدة بنظم التعليم والتدريب سيسهم في خلق جيل جديد من الكوادر التي ستتشكل على يديها "الاستراتيجية الجديدة" وتؤتي ثمارها في الوقت المحدد، وإنه لا معوقات أمام الإمارات التي تمتلك تمويلا كافيا وبنى تحتية تمنحها مزيدا من الثقة لتكون منصة عالمية وحيدة في الشرق الأوسط قادرة على الإنتاج الابتكاري أو المعرفي".
 
الخبير الاقتصادي الدكتور "مختار الشريف" قال إن الإمارات تسعى للاستفادة من إمكاناتها الحالية أقصى استفادة لتحقيق أهداف استراتيجيتها الصناعية بتدرج مرحلي، مؤكدا ضرورة تهيئة المناخ لجذب أنماط جديدة من الاستثمارات الصناعية الخدمية للاستفادة من الخبرات الأجنبية.
 
وتابع الشريف: "التنوع الاقتصادي في الإمارات والخروج من اقتصاد النفط، بداية لتأسيس دولة ما بعد النفط".
 
ويعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها الإمارات لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد ما بعد النفط.
 
"الموارد البشرية المدربة" أهم عناصر إنجاح أو فشل أي استراتيجية جديدة، ومن هنا يجب أن تبدأ الإمارات في بناء قاعدة وطنية مستقلة للعلم والتكنولوجيا من أبناء الإمارات – بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى النشرتي – الذي أثنى على الاهتمام بالمراكز البحثية وربطها بالنظم الإنتاجية كما أوضحت الاستراتيجية الجديدة.
 
 
وتركز الإمارات على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الصناعية وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة.
 
وقال "النشرتي" إنه على الإمارات زيادة البعثات الشبابية من أبناء الوطن إلى الدول الصناعية المتقدمة في كل المجالات لمدة 10 سنوات قادمة على الأقل لنقل خبرات هذه الدول إليها، والتفوق عليها بعد ذلك بفعل تدعيم تلك الكوادر وتهيئة المناخ الإبداعي لها.