مصر تقطع أولى الخطوات نحو تدشين بورصة السلع والعقود

بورصة السلع والعقود الآجلة في مصر مشروع يقترب من مرحلة التدشين بعد إقرار المواد المنظمة لها من قبل هيئة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أمس الاثنين، مسودة المواد القانونية المنظمة لبورصة السلع والعقود الآجلة بقانون سوق المال لتكون أول سوق بالمنطقة لبورصة السلع.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة لبوابة "العين" الإخبارية أن مسودة القانون تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التموين باعتبارها المسؤول الأول عن الجانب السلعي في مصر.

وأوضح أن الرقابة المالية حاولت بقدر الإمكان إنجاز تعديلات قانون سوق المال بهدف تطوير البنية التشريعية لتنظيم سوق السلع والعقود الآجلة، خاصةً في ظل إعلان وزارة التموين قطع عدة خطوات مع شركات دولية لوضع البنية التكنولوجية لهذه السوق الواعدة.

وأكد سامي أن المواد المنظمة لبورصة السلع ستقطع عدة خطوات حتى يتم تفعيلها، حيث تم إقرارها بالفعل من قبل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ثم تم رفعها إلى وزيرة الاستثمار داليا خورشيد التي بدورها سترفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لدراستها ثم عرضها على البرلمان.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن آماله في أن يضع البرلمان هذه التعديلات ضمن الأولويات التشريعية الحالية، حتى تتمكن مصر من سرعة تفعيل بورصة السلع وإضافة أدوات مالية جديدة ترفع من تصنيف السوق المصرية.

وبورصة " السلع والعقود الآجلة"، هي مكان يتم فيه تداول العقود بناء على تواريخ "آجلة أو مستقبلية"، وبدأت هذه البورصة في الأساس للتداول في السلع الأساسية، ويلتزم الطرف المشترى بمقتضى العقود الآجلة بشراء أصل معين في المستقبل، وفى المقابل أيضًا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل بأسعار محددة سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة في تاريخ التسليم.

ومن المخطط أن تضم البورصة السلعية في البداية 8 سلع منها 6 سلع زراعية مثل القمح والذرة، إضافة إلى النفط والذهب، بحسب ما أعلن وزير التموين خالد حنفي فإن الهدف من البورصة السلعية هو حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفير سعر مجدٍ للسلع عبر خلق طلب محلي وخارجي، خاصةً أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة في مصر مساحتها أقل من فدان.

ونصت مسودة المواد القانونية المنظمة لبورصة العقود الآجلة على أن تكون بورصة العقود في شكل شركة مساهمة مصرية تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة.

واشترطت المسودة إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تختص بالتنظيم، والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.

وتتولى هذه الوحدة وضع شروط ومتطلبات الترخيص سواء للمخازن المعتمدة للسلع، أو لخبراء تصنيفها، وكذلك الترخيص لهما والتفتيش عليهما، وتحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية للسلع محل التعاقدات في بورصة العقود، وإصدار دليل يوضح الإجراءات المرتبطة بالتسوية.

وحددت المسودة شروط الترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين بالعقود، وتشمل ألا يقل رأسمال شركات الوساطة عن 10 ملايين جنيه، وحظر فتح حساب لأي عميل قبل الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود.

ومن المستهدف أن يعتمد نظام تشغيل البورصة السلعية على نظام تكنولوجي متكامل يتضمن بيانات عن الرقعة الزراعية وكميات المحاصيل المزروعة وتوفير شون حديثة متطورة.

وسيشمل النظام ربط كافة شركات الجملة ومخازنها والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية وشبكة نقل حديثة عبر شبكة إلكترونية موحدة.

وقد انتهى تحالف تقوده شركة سيجما للبورصات العالمية من إعداد دراسة جدوى إنشاء البورصة السلعية التي تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 300 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من التشغيل والتي ستضم 8 سلع.

وبحسب توقعات وزير التموين والتجارة الداخلية ستشهد بورصة السلع خلال السنة الأولى تنفيذ عمليات تداول على 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات الي 9.5 مليون عقد.