نجل مرتضى منصور يغادر البرلمان المصري بأمر القضاء

بنص المادة 107 من دستور 2014، سيغادر أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، البرلمان المصري؛ بعد صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته.

"البرلمان سيد قراره"، خلف هذه العبارة التي كان يرددها دائمًا الدكتور فتحي سرور، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب المصري، احتمى نواب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من تبعات الطعون التي كانت تُقام ضدهم؛ لأن البرلمان وحده هو صاحب الحق الوحيد في الفصل في صحة عضويتهم.

اليوم لم يعد البرلمان سيد قراره، بنص المادة 107 من دستور 2014، والتي سيتم تطبيقها للمرة الأولى على النائب أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك المصري، والذي سيغادر البرلمان وفق نص هذه المادة، بعد صدور حكم محكمة النقض اليوم ببطلان عضويته.

وتنص هذه المادة من الدستور المصري على أن "محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

ويقول أحد مستشاري رئيس مجلس النواب -لبوابة "العين" الإخبارية-: "ينتظر مجلس النواب المصري استلام خطاب بمنطوق الحكم من قبل محكمة النقض تمهيدًا لتنفيذه، ليستعد البرلمان لاستقبال النائب عمرو الشوبكي لأداء القسم الدستوري (تحت القبة)، ويُغادر النائب أحمد مرتضى منصور، البرلمان نهائيًا وبلا رجعة".

ويضيف المستشار -الذي طلب عدم نشر اسمه- "لا طعن على أحكام النقض، ومن ثم سينفذ الحكم وفقًا للمادة 107 بالدستور بمجرد استلام قرار المحكمة".

وكان المرشح عن الدائرة 11 بـ"الدقي والعجوزة"، الدكتور عمرو الشوبكي، قد تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية، أمام محكمة النقض، والتي أسفرت عن فوز أحمد مرتضى منصور.

وطالب خلال طعنه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككًا في النتائج المعلنة موضحًا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.

وقضت المحكمة، اليوم، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، وقررت تصعيد منافسه الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه.