الاتحاد الأوروبي: على تركيا احترام القانون والحقوق والحريات

وزيرة الخارجية الأوروبية والمفوض الأوروبي يتابعان عن كثب وبقلق فرض حالة الطوارئ في تركيا

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هاهن، مساء الخميس، أنهما يتابعان "عن كثب وبقلق" فرض حالة الطوارئ في تركيا، مكرران دعوة الأوروبيين لأنقرة باحترام دولة القانون.

وقال المسؤولان الأوروبيان في بيان مشترك: "نحن نتابع التطورات المتعلقة بحال الطوارئ التي أعلنتها تركيا بعد محاولة الانقلاب، والتي أدانها الاتحاد الأوروبي عن كثب وبقلق".

وأضافا أن "هذا الإعلان يأتي في أعقاب القرارات الأخيرة غير المقبولة المتعلقة بالتعليم والقضاء والإعلام".

وتابعت موجيريني وهاهن في البيان المشترك "ندعو السلطات التركية إلى احترام، في كل الظروف، دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة".

وأشارت وزير الخارجية الأوروبية والمفوض الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن أردوغان أكد أن فرض حال الطوارئ، للمرة الأولى منذ عام 2002، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الديمقراطية في بلاده؛ حيث لا تزال حملة تطهير واسعة قائمة بعد أسبوع من محاولة انقلاب فاشلة.

وأضافا "ننتظر في الواقع بأن (تلك الحقوق) ستحترم بشكل كامل، وأن السلطات التركية ستتحرك بتدبير"، علمًا أنه تم توقيف أو تعليق مهام أو عزل نحو 60 ألف شخص، خصوصا من العسكريين والقضاة والمعلمين، خلال أيام عدة، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وأشار المسؤولان الأوروبيان في هذا السياق إلى أن "أي تعليق للاتفاقية الأوروبية يجب أن يتبع القواعد المنصوص عليها".

وكانت موجيريني قالت في لقاء بمؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي"، إننا "نقول لأصدقائنا الأتراك بصورة واضحة للغاية إننا ندعم بشكل كامل المؤسسات.. المؤسسات الديمقراطية والمؤسسات الشرعية.. لكن لا يوجد عذر أو سبيل يمكن من خلاله لرد الفعل أن يقوض الحريات والحقوق الأساسية".

وأضافت "ما نراه على وجه الخصوص في مجالات الجامعات والإعلام والقضاء غير مقبول".

وفي ظل حال الطوارئ، ستعلق تركيا العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نعمان كورتلموش، ضاربًا المثل بفرنسا التي اتخذت خطوة مماثلة بعد اعتداءات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها "في ظروف استثنائية"، وذلك "مؤقتًا وبشكل محدود ومنضبط"، ما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.