7 سجناء جزائريين في العراق.. هل تنهي اتفاقية الرياض معاناتهم؟

بوادر انفراج لمعاناة السجناء الجزائريين بالعراق بعد سنوات من رفض السلطات العراقية أي تجاوب مع هذا الملف لاتهام هؤلاء بالإرهاب.

بدأت تلوح بوادر انفراج في أزمة السجناء الجزائريين بالعراق بعد فترة طويلة من الغموض شابت هذا الملف الذي طفا إلى السطح منذ سنوات طويلة، وتحول إلى قضية رأي عام وطنية، لم تنجح كل المساعي المبذولة من السلطات الجزائرية مع نظيرتها العراقية في إيجاد حل لها.

وأعاد تصريح وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، عن قرب التوصل لتسوية وضعية السجناء الجزائريين في العراق، التفاؤل بالنسبة لعائلات هؤلاء السجناء.

وبحسب الوزير، فإنه تم الاتفاق مع دولة العراق على القيام بالإجراءات القانونية وفقًا للتشريع العراقي أمام الهيئات المختصة في جمهورية العراق عن طريق وزارة الخارجية وسفير الجزائر بالعراق الذي سيقوم بهذه الإجراءات أمام الهيئات المختصة وفقًا للقانون.

وحول المخارج الممكنة التي تحدث عنها الوزير لتسوية الملف، قال هواري قدور رئيس تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، لبوابة "العين" الإخبارية، إن الأمر قد يتعلق بتطبيق "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" التي تتيح تسوية مقبولة للطرفين الجزائري والعراقي.

وتنص المادة 38 من هذه الاتفاقية التي يوجد من بين الموقعين عليها الجزائر والعراق، على أن "يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى".

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قد زار الجزائر في فبراير/شباط الماضي، وتعهد أمام الرئيس بوتفليقة بمتابعة الملف ضمن ما هو مسموح به قانونًا، والعمل على إزالة العقبات والتعاون سويًّا في هذا الشأن، كون الملف كما قال ليس من صلاحيات وزارة الخارجية وإنما وزارة العدل، وهي إجابة ديبلوماسية أضفت المزيد من الغموض حول الملف، ولم تنجح في إزالة قلق عائلات السجناء.

ويعود هذا الملف، كما يروي المحامي والحقوقي الجزائري بوجمعة غشير، إلى بداية الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، حيث تنقل كثير من الشباب العرب والجزائريين منهم للمشاركة  في الدفاع عن بغداد وقتها، لكنهم وقعوا بعد سقوط نظام صدام حسين أسرى في أيدي الحكومة العراقية التي تابعتهم قضائيا بتهم الإرهاب وأصدرت في حقهم أحكاما ثقيلة.

وأوضح غشير، في حديث لـ"العين"، أن جزءًا من المشكلة يكمن في السلطات الجزائرية التي لم تقم بالمطلوب منها في بداية ظهور الملف، وتركت السجناء يواجهون مصيرهم لوحدهم، دون توكيل حتى محام يدافع عنهم، ثم لما تنبهت للموضوع أجرت بعض الاتصالات مع السلطات العرقية التي لم تأت بنتيجة.

ويقبع اليوم بالسجون العراقية 7 سجناء بينما يجهل إلى الآن مصير الثامن، وهم بحسب تنسيقية مساندتهم: وابد محمد، باديس كمال موسى، عبد الحق سعدي محمدية، بن عبد الله إسماعيل، هاشمين الطاهر، طارق ريف، علي سعيد إبراهيم، بوصالح نصر محمد طليبة واسمه الحقيقي شوشاني محمد، عبد الحق سعيد جسوم طاهر، سعيد محمد عبد القادر هاشم، ڤسوم محمد، رمي علي.