محمد بن راشد يوجه بـ مليار درهم للاستثمار في مسرعات دبي المستقبل
توجيه محمد بن راشد يأتي خطوة جديدة لتحقيق مستهدفات برنامج مسرعات دبي المستقبل وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتخصيص مليار درهم للاستثمار في مشاريع وشركات مسرعات دبي المستقبل، وهو البرنامج العالمي الطموح لدفع عجلة البحث والتطوير وريادة الأعمال، ضمن القطاعات ذات الاهتمام الإستراتيجي لدولة الإمارات.
ويأتي توجيه الشيخ محمد بن راشد، خطوة جديدة لتحقيق مستهدفات برنامج مسرعات دبي المستقبل، وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم.
وتتميز المبادرة التي حظيت منذ إطلاقها باهتمام عالمي لافت، بوضوح التوجهات ضمن كل قطاع، حيث تم من خلال المبادرة إطلاق التحدي العالمي لقطاعات الابتكار الإستراتيجية يفصل رؤية الجهات المؤسسة للمسرعات لمستقبل هذه القطاعات، والفرص التي تود الجهات اغتنامها في مجالات التعليم المستقبلي والتشخيص الصحي والمباني المستدامة والتنقل الذكي، وذلك بالاعتماد على ممكنات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الجينوم، مما يشكل بشهادة الكثيرين نقلة نوعية في أسلوب عمل الحكومات لدفع عجلة البحث والتطوير والابتكار ضمن القطاعات من جهة، وخلق بيئة ريادة أعمال حيوية وداعمة للإستراتيجيات الحكومية من جهة أخرى.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس دبي القابضة، أن مبادرة مسرعات دبي المستقبل، التي تم إطلاقها بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ستشكل رافدًا مهمًّا وإستراتيجيًّا للسوق الاستثمارية في المنطقة، وذلك من خلال جذب أفضل المشاريع الناشئة على مستوى العالم ضمن قطاعات الابتكار الإستراتيجية، وتوفير الفرص المناسبة لها للنمو وفتح أسواق جديدة.
وأضاف، أنه بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن تخصيص مليار درهم للاستثمار في مشاريع وشركات مسرعات دبي للمستقبل، خلال 5 سنوات مقبلة، بهدف إعطاء دفعة للبرنامج وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وإضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي ستتمخض عن البرنامج والذي يتوقع أن يشكل مغذيًّا رئيسيًّا لسوق استثمارات رأس المال الجريء، ومصدرًا مهمًّا على مستوى العالم لصفقات الاستثمار في الابتكار.
وشدد القرقاوي، على أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود المبادرة في خلق زخم عالمي لريادة الأعمال على أرض دولة الإمارات، ودافعًا لعجلة الابتكار والبحث والتطوير في المجالات والقطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة الإنسان.
وأكد أن دولة الإمارات، ودبي، نجحت في خلق مجمعات أعمال في مجالات التكنولوجيا الرقمية والإنترنت والإعلام والخدمات المالية، واليوم ننظر، بتوجيهات قيادة الإمارات الرشيدة، إلى مرحلة جديدة قائمة على خلق مجمعات للابتكار وتكنولوجيا المستقبل لتشكل رافدًا مهمًّا لاقتصادنا الوطني.
وأضاف القرقاوي، أن مسرعات دبي المستقبل تهدف إلى خلق نهج وثقافة استثمارية جديدة في المنطقة من خلال إعطاء فرصة للصناديق الاستثمارية ومستثمري رأس المال الجريء لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال توفير تدفق لصفقات ضمن قطاعات جديدة ومبتكرة، إضافة إلى القطاعات التقليدية، مثل البنوك والعقارات وغيرهما من الأصول التي تتجه لها النسبة الأكبر من الأموال الاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى أن كلا من مؤسسة دبي للمستقبل ودبي القابضة ستقوم بتخصيص مبلغ مليار درهم للاستثمار على مدى 5 سنوات في المشاريع والشركات التي ستتمكن من اجتياز برنامج مسرعات دبي المستقبل والتي ستنجح في حل التحديات القطاعية المطروحة من خلال مشاريع على أرض الواقع بالشراكة مع الجهات المؤسسة للمسرعات، وهي هيئات الصحة في دبي، والطرق والمواصلات، والمعرفة والتنمية البشرية، وكهرباء ومياه دبي، بجانب بلدية دبي وشرطة دبي ودبي القابضة، مما يسهم في نمو أعمال هذه الشركات وتوفير فرص استثمارية مربحة للمستثمرين في الوقت نفسه، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان التفاصيل الفنية لآلية ومعايير الاستثمار.
وتهدف مبادرة مسرعات دبي المستقبل إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية، الإقليمية والعالمية والعاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية، ضمن قطاعات الابتكار الرئيسية، بجانب إسهام المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار، من خلال توفير منصة متميزة الشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية.
كما أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل مؤخرًا التحدي العالمي لـ7 قطاعات ابتكارات رئيسية، بهدف توحيد الجهود في التصدي لأكثر تحديات المدن في القرن الـ21 إلحاحًا.