يوسف الشاهد.. تونس بيد أصغر رئيس حكومة منذ الاستقلال

الرئيس التونسي قطع الشك باليقين وكلف، اليوم، يوسف الشاهد، البالغ من العمر 41 عامًا والقيادي في "نداء تونس"، برئاسة الحكومة خلفًا للصيد.

الشهر الماضي بدأت مشاورات بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، و9 أحزاب و3 منظمات؛ لاختيار رئيس حكومة جديد، وتكثفت تلك المشاورات بعد سحب البرلمان، الأسبوع الماضي، الثقة من حكومة الحبيب الصيد، وتناول العديد من وسائل الإعلام، الأيام الماضية، اسم يوسف الشاهد كأبرز المرشحين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

إلا أن الرئيس التونسي قطع الشك باليقين وكلف، اليوم، يوسف الشاهد، البالغ من العمر 41 عامًا والقيادي في "نداء تونس"، برئاسة الحكومة خلفًا لـ الصيد؛ بهدف إحداث إصلاحات اقتصادية بعد العديد من موجات الاعتصامات والإضرابات داخل البلاد.

وأصبح يوسف الشاهد أصغر سياسي يُكلف بقيادة حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

ويوسف الشاهد، المولود في 18 سبتمبر/ أيلول 1975 بتونس، هو وزير "الشؤون المحلية" في حكومة الحبيب الصيد (67 عامًا) التي سحب منها البرلمان الثقة السبت الماضي.

وهو أيضًا قيادي في حزب "نداء تونس"، الذي أسسه قائد السبسي، وفاز بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

حصل "الشاهد" في 2003 على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة فرنسية، ودرّس في جامعات فرنسا واليابان والبرازيل وعمل خبيرًا في مجال تخصصه مع عدة دول ومنظمات دولية، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي التونسي الأربعاء.

*النشأة والتعليم

ولد رئيس الحكومة الجديد، الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية، ووزير دولة للفلاح، في 18 من سبتمبر/ أيلول عام 1975، وهو متزوج وله ابنة.

درس الاقتصاد وتخرج مهندسًا في الاقتصاد الفلاحي من المعهد والوطني للعلوم الفلاحية سنة 1998 بترتيب الأول على دفعته.

وفي عام 1999 حصل على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية، وعين أستاذًا جامعيًا في المجال نفسه، كما حصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية من المعهد الوطني الفلاحي بباريس عام 2003، وأصبح خبيرًا دوليًا في السياسات الفلاحية وتنمية الموارد الطبيعية.

عمل أستاذًا مساعدًا بجامعة "ران 1" بفرنسا 2002/2003، قبل أن يشتغل أستاذًا من 2003 حتى 2009، بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا.

 *المناصب

شغل الشاهد منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، كما عمل سابقًا من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية، كالاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

منذ عام 2003 اختص الشاهد بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الأمن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة.

عمل على إنجاز المشاريع الفلاحية والدعم التقني، وتطوير الشركات التعاونية في تونس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتدريب إطارات ديوان الحبوب التونسي.

 *ملفات على طاولة رئيس الحكومة الجديد

لعل أبرز الملفات على رأس أولويات الشاهد، ملف إفلاس المؤسسات العمومية؛ حيث يبلغ ثقل هذه المؤسسات في الاقتصاد نحو 11٫5%، والاعتصامات والإضرابات الداخلية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن التهديدات الإرهابية التي تلاحق تونس بين الحين والآخر.

وقال مصدر مقرب من الشاهد، إن رئيس الحكومة المكلف "رجل نزيه ومثابر في العمل ولا ينتمي الى لوبيات، ويعرف جيدًا مشاكل تونس" خصوصًا منذ توليه وزارة الشؤون المحلية.

وقبل الانتخابات العامة لسنة 2014، قدم الباجي قائد السبسي حزبه كبديل في الحكم لحركة النهضة.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، تم تكليف الشاهد بإعداد البرنامج السياسي لحزب "نداء تونس".

وبعد فوز "نداء تونس" بالانتخابات التشريعية والرئاسية، تم تعيين الشاهد وزير دولة مكلفًا للصيد البحري لدى وزير الزراعة في حكومة الحبيب الصيد التي باشرت عملها في السادس من فبراير/ شباط 2015.

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني 2016 أدخل الصيد تعديلًا وزاريًا كبيرًا على حكومته عين بموجبه يوسف الشاهد وزيرًا للشؤون المحلية، وهي وزارة مستحدثة في تونس.

ولم ينجح الشاهد في حل أزمة الحزب، الذي انشق عدد من نوابه لاحقًا، وأسسوا حزبًا جديدًا بقيادة محسن مرزوق.

وأفقد هذا الانشقاق "نداء تونس" الأكثرية البرلمانية لصالح حركة النهضة التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، أن الشاهد يرتبط بعلاقة مصاهرة "بعيدة" بالباجي قائد السبسي.

والثلاثاء، رفضت سعيدة قراش، المستشارة لدى الرئيس التونسي، نفي أو تأكيد هذه المعلومة وقالت، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة: "حاسبوا الأشخاص على أدائهم، بقطع النظر عمّن يكونون".

وصرح يوسف الشاهد، الأربعاء، للصحفيين، إثر تكليفه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية "ليس لي أي قرابة (بالرئيس) وهو ليس صهري ولا عمي، وقد تعاملت معه منذ سنة 2012".