بعد الغرامة والحبس.. هل تغلق مصر شركات الصرافة؟

بعد تغليظ الحكومة المصرية العقوبة على المتلاعبين بالدولار، ومطالبة عدد من نواب البرلمان بإغلاق نشاطها.. هل يكون ذلك البديل الأخير؟.

السجن عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيهات، آخر ما توصلت إليه الحكومة المصرية من إجراءات لردع المضاربين بالدولار في السوق الموازية ولضبط أسواق النقد التي شهدت فجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه وسعره في السوق السوداء وشركات الصرافة.

وما بين تأييد ومعارضة نواب البرلمان لتغليظ العقوبات على المضاربين بالدولار في السوق السوداء، طالب برلمانيون بإغلاق شركات الصرافة على رأسهم رئيس مجلس النواب المستشار علي عبد العال الذي وصفها بـ"السرطان الذي يسري بجسم الاقتصاد المصري"، قائلا "أتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات".

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبير في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيه وفقا لمتعاملين.

وتعقيبا على أزمة شركات الصرافة، قال الدكتور هشام عمارة الخبير الاقتصادي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف الأغلبية بالبرلمان، إن العقوبات ليست الحل الأوحد لمعالجة الأزمة، وعلى الحكومة تبنّي حلول للأزمة تتمثل في وضع سياسات استراتيجية للإنتاج والاستثمار، تنتج عنها سياسات نقدية مقبولة تختفي على إثرها فوارق سعر صرف الدولار.

وعن المطالبات بإغلاق شركات الصرافة، قال "عمارة" إنه كلام غير مقبول ولا يتفق مع اتفاقيات تحرير التجارة العالمية ويعرضنا لمشكلات أكبر.

من ناحيته، وصف النائب البرلماني عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إجراءات تغليظ العقوبة على المضاربين بالدولار بـ"الحتمية" على الرغم تأخرها، حيث إنه لا توجد دولة في العالم بها سعران لصرف الدولار سوى مصر. 

وقال "الفقي" إن الأهم من الموافقة على القانون، الرقابة خلال تنفيذه، لأن المضاربين بالدولار لا يستخدمون واجهات الشركات ومقراتها في عمليات المضاربة وانما تتم في الغرف المغلقة، ومن هنا يجب التتبع الدقيق لهؤلاء وضبطهم.

متعامل بأحد شركات الصرافة بوسط القاهرة قال إن تأثير اجراءات الحكومة بشأن تغليظ العقوبات على المضاربين لم يظهر بعد، مضيفا أن المضاربين ليسوا بالسذاجة التي تجعلهم يتبادلون العملة عبر الشركات المرخصة.

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.. فهل تكون الخطوة القادمة للحكومة المصرية إغلاق نشاط شركات الصرافة؟.