مصر تغلظ عقوبة الدولار.. ورئيس البرلمان يطالب بالإعدام وإلغاء الصرافة

مجلس النواب المصري، يوافق على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على التلاعب بالدولار، في محاولة للقضاء علي السوق السوداء.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

ويهدف التعديل إلى تغليظ عقوبة التلاعب بأسعار الدولار، لمواجهة السوق السوداء، وتلاعب شركات الصرافة.

وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون، أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

كما تضمن التعديل الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

من جانبه، وصف علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب شركات الصرافة بأنها سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ولا بد من إلغائها.

وقال عبدالعال: "أتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد، وتغليط العقوبة للإعدام وليس السجن فقط، خاصة وأن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بها لا بد من التصدي لها".

النائبة سوزي ناشد، أكدت أن هذا القانون يضبط وضع حالة الجنيه، مطالبة محافظ البنك المركزي أن يفعّل دوره في الرقابة على محلات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حل لهذه الأزمة.

النائب محمد أنور السادات، أوضح أنه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزي، وأن الحل ليس في إغلاقها ولكن إصلاح المنظومة بشكل كامل.

فيما رفض النائب محمد عطا سليم القانون. الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان، قائلاً له بحدة: رفض القانون ليس سهلاً، ولا تنحاز لشركات الصرافة.

وقالت اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري في تقريرها، إن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.

aXA6IDE4LjExOS4xMjEuMjM0IA==

جزيرة ام اند امز