الجزائر تتعاون مع خبراء البنك الدولي لإخراجها من الأزمة

الجزائر تلجأ إلى البنك العالمي لمساعدتها على إيجاد الحلول لمواجهة تفاقم العجز المتوقع في السنوات المقبلة جراء الصدمة النفطية.

أعلنت الجزائر أنها ستتباحث، نهاية أغسطس/آب الجاري، مع خبراء البنك الدولي؛ لبحث الحلول الممكنة خلال السنوات المقبلة، في مواجهة أزمة تراجع مداخيلها جراء انهيار أسعار النفط. 

وستعتمد هذه المباحثات التي ستقام بتقنية الفيديو عن بعد، على خلاصة ما جاء به تحليل البنك العالمي المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر نهاية يوليو المنصرم في نشرية فصلية، وحمل توقعات سلبية بخصوص مؤشرات الاقتصاد الجزائر في 3 سنوات المقبلة، خاصة من ناحية متانة الوضعية المالية للبلاد.

ويؤكد البنك العالمي أن صدمة هبوط أسعار النفط أضعفت الوضع المالي للاقتصاد الجزائري، وميزانه التجاري واحتياطياته من النقد الأجنبي، فقد ارتفع عجز الموازنة من 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 15.7% من هذا الإجمالي في 2016، كما أدَّى تدهور معدلات التبادل التجاري للجزائر إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 20% منذ منتصف 2014 وارتفاع معدل التضخم إلى 4.8% في 2015.

وتناقض هذه الهيئة المالية العالمية، التوقعات الرسمية بخصوص احتياطي البلاد من العملة الصعبة، ففي وقت أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن هذا الاحتياطي لن ينزل في كل الأحوال تحت حاجز 100 مليار دولار، ذكر البنك العالمي أن الاحتياطات ستكون في 108 مليارات دولار في 2016 ومن المتوقع أن تهبط أكثر إلى 60 مليار دولار في 2018.

وبحسب هيئة بروتون وودز، فإن الجزائر لم تعد تصدر سوى 540 ألف برميل يوميًا من إنتاجها الكلي البالغ نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، والسبب يعود إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي تراجع تدريجيًا في السنوات الأخيرة، بفعل التأخيرات المتكررة للمشروعات، وصعوبة اجتذاب شركاء الاستثمار، وفجوات البنية التحتية، ومشكلات فنية.

ويتوجس خبراء اقتصاديون وسياسيون في الجزائر، من الإصلاحات التي يقترحها البنك العالمي بسبب التكلفة الاجتماعية المحتملة لها، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الدعم على المواد واسعة الاستهلاك، وتقليص حجم العمالة والإنفاق في القطاع العام وخصخصة المؤسسات الإستراتيجية، وهي كلها تدابير بدأت السلطات الجزائرية تطبقها تدريجيًا منذ بداية 2016.

وقد رصد تقرير أمني أخير، ما لا يقل عن 500 احتجاج يتعلق بالأمن العام خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، يرتبط برفض المواطنين لإجراءات التقشف وخروجهم للشارع للمطالبة بالحصول على مناصب شغل، والسكن والتزود بالمياه الصالحة للشرب، والربط بخطوط الكهرباء، وتحسين ظروف المعيشة بصفة عامة.