23 مليون جزائري يقترعون الخميس لاختيار 462 نائبا بالبرلمان

أكثر من 23 مليون ناخب جزائري يختارون الخميس 462 نائبا بالبرلمان من بين 11 ألفا و334 مرشحا

يتوجه أكثر من 23 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع، الخميس، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) البالغ عددهم 462 نائبا موزعين على 48 دائرة انتخابية في الداخل، و8 دوائر في الخارج خاصة بالجالية الجزائرية. 

وسيختار الناخبون الجزائريون من بين 11 ألفا  و334 مرشحا موزعين عبر 938 قائمة انتخابية، من بينها 716 قائمة لـ50 حزبا سياسيا، و125 قائمة لثلاثة تحالفات حزبية، و97 قائمة حرة.

وحسب الأرقام المقدمة من قبل وزارة الداخلية الجزائرية، فقد بلغ عدد الهيئة الناخبة في هذه الانتخابات 23 مليونا و251 ألفا و503 ناخبين، من بينهم 12 مليونا و597 ألفا و77 رجلا، و10 ملايين و654 ألفا و426 امرأة، أي ما نسبته 45.85%.

في حين بلغ عدد المسجلين الجدد 768 ألفا و713 ناخبا، فيما تم شطب أكثر من 730 ألف ناخب، ما بين متوفين ومسجلين في أكثر من ولاية لأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية.

أما أفراد الجالية الجزائرية في المهجر ممن يحق لهم التصويت والذين بدأوا التصويت منذ السبت الماضي، فقد بلغ عددهم 955 ألفا و426 ناخبا، يمثلهم 8 نواب في البرلمان الجزائري، موزعين على 4 مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل منطقة.

كما كشفت وزارة الداخلية الجزائرية عن تخصيص 53 ألف مكتب انتخاب، وأكثر من 4700 مرفق، إضافة إلى تخصيص 12 ألفا و176 مركز انتخاب، منها 61 مركزا موجها للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

وتشهد الانتخابات النيابية مشاركة ملاحظين دوليين، من بينهم 150 ملاحظا من الجامعة العربية، و150 من الاتحاد الإفريقي، و20 من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ملاحظين من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة الذين لم يتم تحديد عددهم بعد.

انتخابات بهيئة مراقبة مستقلة وتحالفات حزبية

وتعتبر انتخابات الغد هي سادس انتخابات برلمانية تعددية منذ إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989، أولها كانت سنة 1991، والثانية في 1997، والثالثة في 2002، والرابعة في 2007، والخامسة كانت سنة 2012.

غير أن ما يميز هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي انبثقت عن آخر دستور جزائري في فبراير/شباط 2016، حيث تقرر توكيل مهمة مراقبة العملية الانتخابية لأول مرة إلى هذه الهيئة.

كما عين الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الوزير السابق، عبدالوهاب دربال، رئيسا للهيئة، وتتشكل الهيئة من 410 أعضاء، من بينهم 205 قضاة اقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، و205 شخصيات مستقلة من المجتمع المدني.

كما تتميز أيضا بدخول الإسلاميين بقوائم موحدة لخوض الانتخابات النيابية، بعد أن وقعت 3 أحزاب إسلامية جزائرية على ما سمتها "وثيقة تحالف استراتيجي" أطلق عليه "الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء"، إضافة إلى توقيع حركة مجتمع السلم (ذات التوجه الإسلامي) وجبهة التغيير (المنشقة عن ذات الحركة) على "وثيقة الوحدة الاندماجية" في حزب واحد، وهي التحالفات التي تباينت التحليلات والقراءات حول توقيتها وهدفها وحتى مدتها.

تعزيزات أمنية لتأمين الانتخابات

في سياق آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري عن تجنيد 200 ألف شرطي لتأمين الانتخابات التشريعية، بينهم 44 ألفا و500 شرطي عون مكلفون بتأمين وحماية 29 ألفا و913 مكتب اقتراع، و4900 مركز انتخابي، إلى جانب تسخير مروحيات وكاميرات مراقبة وفرق مختصة في المتفجرات لتأمين مكاتب ومراكز التصويت ومحيطها 48 ساعة قبل الموعد الانتخابي.

كما أكدت جاهزية الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تؤمن سير العملية الانتخابية، وتكثيف المراقبة الأمنية ورفع عدد الحواجز والدوريات، وكذا تشديد المراقبة على المركبات.

انتقادات رسمية لدعوات المقاطعة

في سياق آخر، انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، دعوات المقاطعة للموعد الانتخابي، محذرا في الوقت ذاته "مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الشباب منهم"، مما وصفه "بالامتداد الواسع لهذه الشبكات المتصلة بأماكن أخرى تتعدى حدود الوطن"، مضيفاً "ربي يسامح من يدعو إلى المقاطعة ويستعمل التكنولوجيات الحديثة لغير ما يفيد الوطن".

كما شدد وزير الداخلية الجزائري، على أن مخاوف السلطات الجزائرية ليست "في امتناع المواطن عن أداء واجبه الانتخابي، بل خوفنا على الجزائر، لذلك عملنا منذ البداية بجهد حثيث من خلال تطهير السجل الانتخابي، وتوجهنا إلى مختلف نقاط الوطن لتوضيح حقيقة الأوضاع وما يهددها من أخطار، وحاجة المواطن لبرلمان يتولى التشريع بقوانين تخدم البلاد".

وكان الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة (الغائب عن الساحة السياسية لأسباب صحية) قد تعهد بداية هذا الأسبوع في رسالة موجهة إلى الجزائريين بشفافية الانتخابات، واحترام خيار الناخبين مهما كان، وتأمين محكم للعملية الانتخابية، كما دعا القضاة والمسؤولين عن الانتخابات إلى "التزام الحياد التام واحترام القانون".

توقعات المراقبين لنسب المشاركة ونتائج الاقتراع

وفي الوقت الذي يتوقع فيه عدد من المتابعين للشأن الجزائري نسبة امتناع كبيرة في هذه الانتخابات بعد حملة انتخابية وُصفت "بالباهتة"، تباينت التكهنات والتوقعات بما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل، موعد إعلان النتائج، حيث أرجع البعض هذا التباين إلى حالة الفتور التي ميزت الحملة الانتخابية، وكذا التشابه في البرامج الانتخابية والخطابات المستعملة في حملة إقناع المواطنين.

فمنهم من توقع نتائج مقاربة للبرلمان السابق وبقاء سيطرة الأفالان والأرندي عيله (الحزبان الحاكمان)، ومنهم من توقع تغير الخريطة الحزبية في البرلمان القادم بصعود الإسلاميين إلى المرتبة الأولى أو الثانية، في وقت يرى كثيرون أن فرص الإسلاميين ضئيلة في ظل عجزها عن إقناع الناخب الجزائري بالتصويت أكثر من عجزها على إقناعه بتحالفاتها وبرامجها الانتخابية.